تيط مليل… جنـة مافيـا العقـار…. مديرية الأملاك المخزنية تفوت 5 هكتارات بتيط مليل كانت في ملكية فرنسيين لفائدة مافيا العقار بثمن قدره 56 مليون سنتيم فقامت ببيعها بــــ (9) ملايير من السنتيمات

0
1970

AFRIQUE-PRESSE.MA– محمد زريزر

عقارات معمرين عادت للدولة وأخرى المحاولات جارية على قدم وساق للاستيلاء عليها بطرق مختلفة
تيط مليل بحصة الأسد بالبيضاء، في عقارات الأجانب المستولى عليها من قبل «مافيا العقار»، بعد أن استوطنها عدد مهم من المعمرين قبل أن يجبروا على مغادرتها، متخلين عن عقاراتهم بعد صدور قانون «المغربة».
عدد من هذه العقارات، عاد للدولة في إطار قانون «المغربة» وآخر، ظل في حيازة أسر مغربية كانت تشتغل لدى المعمرين، قبل أن يظهر أشخاص، ادعوا ملكية هذه العقارات بعد اقتنائهم لها من ملاكها الأصليين بفرنسا، وتبين أنها «مزورة».
عرضت العشرات من القضايا على المحاكم، وبعد أن تمكن أفراد «المافيا» من حيازة عقارات، وحولوا بتواطؤ مع مسؤولين، عددا منها إلى إقامات سكنية.
عاينت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي خلال اطلاعها على وثائق الملكية، وجود عقود شراء وهمية، منها عقار مساحته 17 هكتار، توجد به «كنيسة» في ملكية معمرين فرنسيين، حاول أفراد «المافيا» الإستلاء عليها بتحرير عقود بيع مزورة ومصادق عليها بإحدى الجماعات القروية.
كما وقفت عناصر الفرقة على عقار مساحته 4 هكتارات، بجوار مقر عمالة إقليم مديونة، ادعى المتهمون أنهم اقتنوه من مالكه الفرنسي، وحاولوا تحفيظه، وأثناء التدقيق في العقد، تبين أن الفرنسي لم يقم ببيع الأرض.
أن والد المشتكين كان يستغل الرسم العقاري تحت عدد: 40263 /س، من مالكتها الأصلية شركة( ستيلا ماريس)، التي كانت تديرها أنذاك الكنيسة الكاثوليكية في المغرب إلى أن أصبحت تملك الأراضي في ملك الدولة بعد تنفيذ ظهير 2 مارس 1973، بموجب عقد كراء من الشركة الأجنبية( ستيلا ماريا) بسومة كرائية قدرها 700 درهم للسنة الفلاحية للأراضي البالغة مساحتها حوالي 14 هكتار.
وتتوفر ” الجريدة” على شهادة إدارية يشهد فيها المسؤول الإداري لشركة (ستيلا ماريا) كون الشركة لم يسبق لها أن باعت الأرض ذات الرسم العقاري عدد 40263 /س الواقعة بتيط مليل إقليم مديونة، لكن تم استرجاعها من طرف الدولة بتاريخ 05/03/1973 تطبيقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ07/10/2002 والموقعة من طرف المسؤول المذكور.
ينضاف إلى ذلك، عقار آخر يتكون من 5 هكتارات قاموا بشرائه من مديرية الأملاك المخزنية بثمن قدره خمسمائة وستة وستون ألفا وستمائة (566.600 ) درهم، كان في ملكية فرنسيين، واستغله شخص إلى أن فارق الحياة، فسطا المتهمون عليه بعد تحرير عقود استغلال مزورة، وقاموا ببيعه بعد شرائه بثمن قدره تسعة ملايير سنتيم (9) ملايير، وشيدت عليه عمارات سكنية، وهنا يطرح السؤال من فوت هذه الأرض لهؤلاء المافيا، وبهذه الكيفية حتى تغتني بهذه السرعة ، وهل استفادت خزينة الدولة من الضريبة على هذا المبلغ الخيالي، هذه الأسئلة وغيرها نتمنى من الجهات المسؤولة الإجابة عنها.
وجاء في عقد البيع المبرم بين الدولة المغربية والمشترون ما يلي: تبيع الدولة ( الملك الخاص)بالتراضي بمقتضى هذا العقد لفائدة السادة باحو علي ومن معه العقار موضوع الرسم العقاري عدد 40263/س البالغ مساحته خمس هكتارات والمسجل تحت رقم 561 بالكناش الخاص لمحتويات الأملاك المخزنية بالدار البيضاء. تم هذا البيع مقابل ثمن قدره 56 مليون سنتيم سدده المشترون بواسطة وصل بتاريخ 08/01/2002 بقباضة تيط مليل.
وهو ما يرجح أن العمارات التي شيدت على العقار المستولى عليه، من قبل «مافيا العقار»، رخصها وتصاميمها مزورة بدورها، ما سيفتح الباب أمام مفاجآت أخرى كبيرة ستوقع بأسماء «وازنة».
هل ستخلص التحريات إلى تورط موظفين في إدارات مختصة،وتكشف التحقيقات حول عدم القيام بمراجعة ضريبية للعقارات المستولى عليها أثناء تسجيلها بالمصلحة، بعد تحفيظها من قبل المتهمين بوثائق مزورة، إذ تبين أن أثمنتها تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، من بينها عقار ادعى المتهمون أنهم اقتنوه بـ56 مليونا في حين أن قيمته الحقيقية تجاوز تسعة ملايير.
فهل ستستمع الفرقة للموظفين الذين أشرفوا على بيع العقار، وهل يستمر التستر عن ترامي «مافيا العقار» على أملاك الدولة، ولماذا لم تكن هناك متابعات قضائية في حق المتهمين، أو على الأقل إشهار الجهات العليا بالأمر لاسترجاع العقار المنهوب.
وجدت أطراف متعددة ومتورطة في الترامي على الأراضي المخزنية والمملوكة للخواص، نفسها في موقف حرج بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات، التي أمر فيها بالتطبيق الفوري والحازم للقانون في مواجهة عصابات الاستيلاء على عقارات الغير.
وأفادت مصادر متطابقة أن ملف الأراضي المخزنية بتيط مليل التي تحاول مافيا العقار الاستلاء عليه لا زال يراوح مكانه، إثنان منها لم يتم بعد تحريك المتابعة فيها، رغم انتهاء الأبحاث فيها وإحالتها من قبل الضابطة القضائية المختصة، وضمنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينما الأخرى تسير سير السلحفاة. وعزت مصادر «الجريدة» تقاعس القضاء على مستوى محكمة الاستئناف، إلى سطوة المتهمين، ودرايتهم بالمساطر والثغرات التي تطيل أمد التقاضي، أمام تساهل في إعمال الوسائل الزجرية التي من شأنها أن تحقق العدالة وتضع المشتبه فيهم أمام جرائمهم الخطيرة، المتمثلة أساسا في التزوير والاحتيال.
وأوضحت مصادر أن ملفات عقارات تيط مليل التابعة لإقليم مديونة تراوح مكانها منذ سنوات إلى اليوم، في انتظار ضحايا جدد، مازالوا يعدون وثائقهم للتظلم أمام الجهات القضائية، فيما آخرون فضلوا التفاوض مع الرؤوس المسيرة للعصابة عل ذلك يشفع لهم بالوصول إلى حل بعيدا عن القضاء البيضاوي، الذي أثبتت التجارب أنه يزيد من التمطيط ويفتقد إلى عنصر الردع، ما يضيع حقوق الضحايا.
وجددت المصادر نفسها التأكيد على أن أراضي الإقليم الذي يخضع للدائرة الاستئنافية، سيما الفلاحية التي لم تستكمل بعد مساطر التحفيظ، باتت مهددة بالاستيلاء، باستعمال شهود زور لإنجاز وثيقة استمرار الملك رغم عدم وجود الحيازة، ورغم أن المالك المفترض ليس وريثا لا من قريب أو بعيد، ولم يسبق له أن حرث الأرض أو رعى فيها.
وطرحت مصادر «الجريدة» علامات استفهام عريضة حول أسباب غض الطرف عن تجاوزات هذه المافيا، التي ظلت تنهش أراضي بلدية تيط مليل بإقليم مديونة طيلة عقدين من الزمن، أمام أعين ذوي الحقوق من المظلومين وأمام المسؤولين، دون حسيب أو رقيب، رغم تهاطل الشكايات على قصر العدالة طيلة المدة.

«مافيا عقارية» تقوم بتزوير العقود وتستولي على الأراضي

فضيحة من العيار الثقيل من الممكن أن تزيل اللثام عن عصابة إجرامية ببلدية تيط مليل التابعة لإقليم مديونة متخصصة في صنع أختام رسمية للدولة، والتزوير، واستعماله، والتدليس والاستيلاء على عقارات الغير خلسة. وطالب الملاك الذين يستغلون الأرض في شكاية وجهت إلى وزير العدل بفتح تحقيق حول «عصابة إجرامية ببلدية تيط مليل متورطة في صنع أختام رسمية للدولة والتزوير والاستيلاء على عقارات الغير بالخلسة»، مشيرا إلى أن المحررات المزورة هي موضوع شهادات إدارية تثبت زورية المحررات المدرجة بالمحافظة العقارية سيدي عثمان، بما لا يدع مجالا للشك.
وفي رسالة جوابية من الكتابة العامة لمديريات الجماعات المحلية قسم الممتلكات إلى السيد دروة حجاج ومن معه حول تنفيذ حكم قضائي جاء فيها ” تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحكم من أجل استغلال الأرض الفلاحية موضوع نزاعكم مع خصومكم نخبركم أنه بعد البحث الذي أجري في الموضوع تبين أن السلطة المحلية قامت بتنفيذ الحكم المذكور وهو إبقاء حق استغلال الأرض من طرفكم كما كان من قبل”.
كما أن السيد دروة حجاج يتوفر على عقد استغلال مستفسر مؤرخ بتاريخ 25/04/2008، يفيد أنه ظل يستغل مع شقيقه الأرض المسماة العبوبية ذات الرسم العقاري 40263/س، الكائنة بدوار أولاد سيدي عبو بتيط مليل إقليم مديونة والتي مساحتها 14 هكتار وأنهما يستغلانها في جميع أنواع الفلاحة.
والى حدود 21/11/2014 كان الملك المسمى “عبودية” ذات الرسم العقاري 40263/س الكائن بإقليم مديونة مساحته 17 هكتار ملكا للدولة ما عدى التقيد بتاريخ 30/12/1950، لقناة المياه الجوفية.
والثاني مسجل بتاريخ 23/12/1952 لفائدة مشروع نزع الملكية من اجل المنفعة العامة لقطعة أرضية مساحتها 391 مترا مربعا. و بتاريخ 11/04/2016 قامت مافيا العقار بتسجيل قيد احتياطي لدى المحافظة العقارية بسيدي عثمان في الرسم عدد 40263/س من أجل الاستيلاء عليه، ورفع دعوى قضائية ضد مجموعة من الملاكين قصد الحصول على حكم الإفراغ ثم بعد ذلك الشروع في تسجيله باسمهم لدى المحافظة العقارية، لكن الأدهى والأمر هو المعترضين عوض أن يرفعوا دعوى ضد إدارة الأملاك المخزنية إلتجؤوا إلى الحلقة الأضعف في الملف هو إفراغ المكترين الذين يتوفرون على عقود تعود إلى ستة عقود كبداية لتنفيذ مشروعهم الاستيلائي بعدما فشلوا في تسجيل أسمائهم في الرسم العقار عدد 40263/س.
هذا وأن بوشعيب حسوني يتوفر على شهادة إدارية تثبت توفره على تواصيل كراء واستغلال خمس هكتارات في الرسم العقاري رقم 40263/س منذ عهد الحماية واستمرت العلاقة الكرائية على عهد انتقال ملكية الأرض إلى شركة ستيلا ماريس ( جمعية الرهبان المسيح)، وظل المعني بالأمر يستغل الأرض إلى  أن استرجعت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1973، واستمر في ذلك إلى غاية سنة 1982 ، المعني بالأمر يتوفر على تواصيل من الشركة المذكورة يعود تاريخها إلى سنة 1957 حتى سنة 1966، كم أن المعني بالأمر يتوفر كذلك على استغلال بلفيف عدلي يشهد بموجبه بوشعيب الحسوني انه كان يستغل ويستفيذ من خمس هكتارات في الرسم العقاري عدد 40263/س في عهد الحماية واستمر يستغلها إلى أن استرجعتها الدولة المغربية سنة 1973 وبقي على ذلك يستغلها منذ ذلك التاريخ هو وابنه محمد الحسوني، وذلك لكبر سنه بقيا يستغلان فيها بالحرث والزرع وكل أنواع الفلاحة بعد تنقيتها من الرواسب والأحجار إلى الآن.
وأوضح المشتكون أن عددا من المواطنين وقعوا ضحية عصابة إجرامية تنشط في السطو على عقارات الغير، باستعمال وثائق إدارية مذيلة بأختام رسمية مزورة غير واضح لا تاريخ ولا مكان تسجيلها ، ورسوم شراء عرفية مزورة، وبطائق تعريف وطنية عناوينها غير حقيقية، كلها مدرجة بمطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية سيدي عثمان بالدار البيضاء، للاستيلاء على عقارات الغير، مشيرا إلى أن «مافيا العقار» المضمنة أسماؤهم في المحررات المزورة الموجودة بمدرجات مطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية يقومون بالاستيلاء على عقارات الغير، وتسجيلها، وتملكها، مستعملين بذلك الرسوم المزورة، في جميع مطالب التحفيظ، ويتم تسويقها على نطاق واسع.
واعتبر المشتكون في الشكاية، التي توصلت «الجريدة» بنسخة منها، أن الأشخاص المضمنة أسماؤهم وأرقام بطائقهم الوطنية في المحررات المزورة، يكونون عصابة إجرامية فيما بينهم، حيث يقومون بنسخ أوراق خاصة بالأراضي التي كانت تابعة للمعمرين، وتزوير محرراتها رسمية بالاصطناع، من اجل للاستيلاء على عقارات الغير، وتقوم بإجراءات مسطرة تحفيظها من أجل تسويقها، مشيرين إلى أن هؤلاء موضوع عدة شكايات مودعة لدى النيابة العامة بابتدائية واستئنافية البيضاء، وإن لازالوا يتمتعون بنفوذهم على مستوى الإدارات العمومية، والمحافظات العقارية، ويتقاضون أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في عدة ملفات رائجة إلى يومه، ويقضون مآربهم الجرمية بدون منازع. وبناء على خطورة هذه الأفعال الجرمية على الأمن العقاري المقترفة من طرف المشتكى بهم، والمعاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي، التمس المشتكون من وزير العدل إحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة لفتح تحقيق، والقيام بالمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى المشتكى بهم المضمنة أسماؤهم وعناوينهم وأرقام بطائقهم الوطنية، بالمحررات المزورة، مع فتح تحقيق حول مآل الشكايات المودعة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
مافيا العقار بتيط مليل مدعومة من عناصر إدارية فاسدة
ابتدأ المشتكون ضحايا السطو على الممتلكات سنة 2011 في التفكير في تأسيس تنسيقية للضحايا، وبعد سلسلة من البحث وتجميع المعطيات، استطاعتوا استنتاج أن الأمر لا يتعلق بحالات معزولة، بل هي عمليات إجرامية تستهدف إفراغ العقارات التي تركها الأجانب، بالخصوص وإعادة بيعها بعد السطو على سندات الملكية. ويؤكد الضحايا، إن هذه العصابات مدعومة على مستوى المحافظة العقارية من خلال عناصر إدارية فاسدة، ولها مستشارين قانونيين متمرسين، ساعدوها في الحصول على أحكام الإفراغ.
ويشكو الضحايا، هجمة مافيا العقار التي استهدفت استقرار وكينونة أسرهم، من خلال تهديدهم بتجريدهم من سكنهم بوسائل النصب والتزوير والاغتناء من خلالها، مستعملين القضاء والمساطر القانونية كأسلحة فتاكة لإضفاء الشرعية على أنشطتها الإجرامية.
ولا يضع الضحايا أنفسهم في مواجهة القضاء أو إنكار الأحكام القضائية الناطقة بالإفراغ، بل يضعون أنفسهم في مواجهة عصابة منظمة ابتدأت نشاطها لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تستهدف عقارات تعود ملكيتها للأجانب الذين غادروا المغرب، والتي يُعمرها لعقود من الزمن مواطنون مغاربة بصفة قانونية إما على سبيل الكراء أو الشراء، والذين يفاجئون بأحكام استعجاليه قاضية بالإفراغ.

يبدأون بالاستعلام عن العقار
حول خطط العصابات التي تسطو على العقار، يقول الضحايا، إنها تبدأ بالاستعلام والاستخبار على العقار ورسمه لدى المحافظة العقارية، وعلى طبيعة وسند شغله. بعد تقدير الوضع يمرون إلى عملية التزوير، بخلق وثائق جديدة لإثبات نقل الملكية من المالكين الأصليين أو ورثتهم إليهم أو لفائدة شركات يخلقونها لإخفاء أسمائهم المتكررة، ثم يدخلون بهذه الوثائق المزورة للرسم العقاري لدى المحافظة العقارية، فيصبحون بجرة قلم مالكين ثم يمرون بسرعة البرق لتحريك مسطرة الإفراغ للاحتلال.
ويتم تنفذ الإفراغ باستعمال عناصر القوة العمومية، كما يلجأ أفراد المافيا إلى سلوك مسطرة ملتوية باستخراج رخص الهدم والبناء من المصالح البلدية بناء على سند الملكية المزور.
ولا يقف الضحايا مكتوفي الأيدي، على المستوى القانوني يلجأون إلى قضاء الموضوع لإثارة زورية الرسوم العقارية المدلى بها، إلا أن قانون الحقوق العينية، وبالضبط المادة 2، عصمت هذه العقارات من أي متابعة بالزور في رسومها إذا انصرم على تحوزها 4 سنوات.

من المسؤول عن حرمان المستفيدين من الأراضي المصادرة ؟

بدوار اولاد سيدي عبو ، دائرة تيط مليل، إقليم مديونة تعاني 20 عائلة تتكون من 120 فرداً من المواطنين الذين كانوا قد استفادوا طبقا للقانون من بعض الأراضي التي صادرتها الدولة من المعمرين، والتي كانوا يعيشون مما ينتجونه بعرق جبينهم منها.
هؤلاء المواطنون تفاجأوا من كون الدولة التي منحتهم قانونيا هذا الحق، تحاول اليوم مافيا العقار الاستحواذ على الأرض منهم دون حق منطقي وقانوني.
هذه مذكرة توضح المشكل وتطرحه أمام القضاء، بعد وصول مسطرة التقاضي بين أيدي قضاته الأجلاء.
وإذ نشير إلى هذه القضية، فإنما نريد أن يصل صوت هؤلاء المواطنين حتى يتم إنصافهم وتفادي سلبيات ما يمكن أن يحدث عن طردهم دون تعويض.

الملف في حلقات في الحلقة القادمة ستكشف الجريدة عن حقائق مثيرة تتعلق بالسطو على عقارات الخواص وأملاك الدولة إنتظرونا..

ترك الرد