المومني
في الوقت الذي يتأزم فيه الوضع الإجتماعي بسيدي مومن جراء إتساع رقعة الفساد و تنامي نسبة البطالة و إرتفاع الغضب الشعبي بسبب ملفات تزكم الأنوف بسيدي مومن، كثيرون يطالبون بتطبيق القانون على الناس سواسية، إلا انه نجد أن عمالة البرنوصي تغض الطرف عن ملفات فساد تبدو جليا من خلال تحويل مرأب للسيارات تابع لإحدى الجمعيات إلى أزيد من مائة محل سري، ومع مايشكله من خطر على المواطنين، ورغم معرفتها بعدم قانونية ذلك، فإنها لا تبدي أي اهتمام لتطبيق القانون، بل إن سلطات عمالة البرنوصي توجد خارج التغطية مما يطرح عدة أسئلة وأهمها، من يحمي الفساد بسيدي مومن؟ ومن له المصلحة في طي هذا الملف؟ وهل هناك علاقة بين العمالة وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في هذا الملف؟ كلها أسئلة تؤرق المواطن.
للإشارة لقد سبق وأن تقدمت هيئة حقوقية بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل النظر في ملف رقم45 /20/3123 المعروض على طاولتها ما يزيد من سنة دون جواب بدعوى أن الملف كبير، وقد تكون أيادي خفية تحاول إقباره الشيء الذي يسيء إلى القضاء المغربي، وتسبب في تغول الفساد بسيدي مومن، وتجاوز القانون وتحقير محررات السلطة والاغتناء غير المشروع، وهناك أدلة على تورط السلطات والمنتخبون وعلى رأسهم الرئيس السابق لمقاطعة سيدي مومن في هذا الملف، وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان من السيد رئيس النيابة العامة و السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل العاجل في الملف وإعادة الاعتبار إلى القانون في هذا الملف.
