خروقات الشرطة الإدارية بمراكش تسبح خارج توجيهات المنصوري
تعرف مصلحة الشرطة الأدارية والشكايات اختلالات بجملة ما يجعل العديد من المستتمرين العقاريين، وكذلك المجموعة من تجار وأصحاب مطاعم غاضبون من سلوكات عناصر المصلحة الجديدة التي احدثتها رئيسة جماعة مراكش، بدعوى محاربة القطاع غير المهيكل، واصفين تدخلات الموظفين ب “الشطط في استعمال السلطة”.
وتقوم المصلحة المعنية بتسليم استدعاء من أجل استخلاص ضريبة او ذعيرة في وقت ذروة الرواج التجاري لهذه المحلات الذي يكون غالبا ما بعد العاشرة ليلا، وكذلك في أوقات العمل بالنسبة للمشاريع السكنية التي تحرج المستثمرين العقاريين والمسؤولين على أوراش البناء.
ويستغل الموظفون تدخلاتهم لرعب المستتمرين بتسجيل المخالفات، التي إذا تم كتابة المحضر من ظرف المصلحة تتضاعف في خمس، هو الشي الذي يستغله الموظفين في ابتزاز (المخالفين للقانون الجاري بها العمل).
وقد أحدثت فاطمة الزهراء المنصوري هذه المصلحة لرفع مداخيل الجماعة وهو الشيء الذي جعل مجموعة من متتبعي الشأن المحلي يستحسنوا هذه المبادرة التي نهجتها المنصوري لرفع من مداخل الجماعة، قبل ان تذهب الخطة في إغناء موظفين المصلحة ورئيستها.
وبعد تتبعنا للموضوع ومعرفة كل الحيتيات والجوانب هناك اشخاص مقربون من الرئيسة بشكل كبير يقدمون الحماية للموظفين، كالمستشار الخاص الذي كان يشتغل في السابق مدير المصالح بذات الجماعة، ومهندس الإنارة الذي وضع اخاه الذي يشتغل ويتحكم في المصلحة ورئيستها، والذي يتقلد بدوره نيابة الرئاسة بإحدى الجماعات الترابية بعمالة مراكش.
فيما اصبح أفراد الشرطة الإدارية والشكايات يعمدون إلى القيام بعمليات للمراقبة الخاصة ببعض المهن التي تنظمها نصوص قانونية أخرى لا علاقة لها بمجال اختصاص الشرطة الإدارية للجماعات، ما وصفه بعض التجار بأنه شطط في استعمال الصلاحيات التي ينظمها القانون التنظيمي 113.14 المؤطر لعمل الجماعات الترابية.
الشىء الذي يستدعي عمدة المدينة ووالي الجهة بفتح تحقيقات دقيقة في فوضى مصلحة الشرطة الادارية بجماعة مراكش، و إشراك السلطات المحلية ورؤساء المقاطعات في تدبير قسم الشرطة الادارية وانتقاء الموظفين الحاصلين على مستويات معينة في التكوين.
هذا وقد قامت رئيسة جماعة المنصوري عمدة المدينة في الايام الأخيرة بتغيير رئيس المصلحة ونائبه بدون تغيير باقي الموظفين “مسامر الميدة” والذين يضعون رئيسة المصلحة الحالية تحت أيديهم لان لوبي الشرطة الأدارية والمتحكمين في شؤونها مقربون بشكل كبير من دائرة رئيسة المجلس الجماعي لمراكش.