في أفق انطلاق الحوار الوطني حول الصيد البحري …
منير الشرقي
الصيد البحري يتجه نحو استعادة البعد الاجتماعي للثروة الوطنية، وإعادة طرح العلاقة بين الإنتاج والإنصاف، وبين الاستثمار والحق الجماعي، وبين حرية المبادرة الاقتصادية ومسؤولية الدولة في حماية الموارد وتوزيع منافعها، ذلك أن ما يمكن استخلاصه من مختلف تصريحات المهدي المزواري الوزير المنتدب لقطاع الصيد البحري، الذي توفق الى حد كبير في تقديم رؤية متقدمة لتدبير القطاع، قوامها أن البحر ليس مجرد واجهة اقتصادية للمغرب، ولا مجرد مصدر للعملة الصعبة، ولا فضاءً لتراكم الثروات الخاصة؛ إنه رصيد استراتيجي وامتداد للسيادة الوطنية، ومصدر للعيش الكريم لآلاف الأسر، ورافعة للتنمية في المدن والمناطق الساحلية.
ولعل الرهان الأعمق في هذا التصور هو الانتقال من سؤال: كم ينتج البحر؟ إلى سؤال أكثر جوهرية: من يستفيد من ثروة البحر؟ وكيف يستفيد منها؟ وهل تصل خيراتها إلى المواطن والبحار والمجال الساحلي، أم تتوقف عند حلقات الإنتاج والتسويق والتصدير؟
فالدولة الاجتماعية لا تكتمل بمجرد إعادة توزيع الدخل بعد إنتاجه، بل تبدأ أيضاً من الطريقة التي تُدبّر بها الثروات الوطنية، ومن عدالة توزيع فرص الانتفاع بها.

والبحر، بهذا المعنى، ليس فقط ثروة وطنية مشتركة، بل امتحان حقيقي لمدى قدرتنا على تحويل الوفرة الطبيعية إلى عدالة اجتماعية، والسيادة البحرية إلى سيادة غذائية، والنمو الاقتصادي إلى تنمية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
فليس المهم فقط أن يكون للمغرب بحر غني، بل أن يكون لكل المغاربة نصيب عادل من خيراته.