تفشي ظاهرة البناء العشوائي بسيدي يوسف بن علي بمراكش يثير تساؤلات حول المراقبة الإدارية والتغاضي عن المخالفات
عادت ظاهرة البناء العشوائي والغير المرخص لتثير الجدل من جديد بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، في ظل تسجيل حالات بناء وأشغال تعمير تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام قوانين التعمير، وحول دور الجهات المكلفة بمراقبة هذه المخالفات والتصدي لها.
وفي هذا الإطار، تبرز مجموعة من الحالات التي تستدعي تدخل الجهات المسؤولة، من بينها المنزل رقم 111 بدرب الماسي، الذي يعرف أشغال بناء الطابق الثاني، إضافة إلى المنزل الكائن بشارع حمان الفطواكي رقم 387، وهي حالات تستوجب التحقق من قانونية الأشغال ومدى توفرها على التراخيص الإدارية اللازمة.



الحالة الان
وما يزيد من خطورة هذه الوضعية هو ما يثار حول دور العون المكلف بمراقبة مخالفات التعمير، ومدى قيامه بواجبه في رصد هذه التجاوزات وإخبار السلطات المحلية بها. إذ إن التغاضي عن هذه المخالفات أو عدم رفع تقارير دقيقة بشأنها، إن ثبت، من شأنه أن يضع السيد قائد الملحقة الإدارية والسيد والي جهة مراكش آسفي أمام معطيات غير حقيقية، ويحجب عنهما حقيقة ما يجري على أرض الواقع، الأمر الذي يستدعي التحقق من مدى قيام العون المذكور بواجباته المهنية ومسؤوليته في مراقبة هذه الأوراش والتبليغ عنها.
ولعل ما يزيد من تعقيد هذا الملف هو استحضار واقعة الدكاكين التي سبق تشييدها بشارع حمان الفطواكي رقم 627، والتي كانت موضوع شكايات سابقة من طرف الساكنة، قبل أن يتدخل القائد السابق الشاب السيد يونس الزكدي، حيث تم هدم تلك الدكاكين في إطار التدخل لوضع حد للمخالفة.
غير أن المفاجأة، حسب المعطيات المتداولة، هي إعادة بناء تلك الدكاكين من جديد في ظروف غامضة، وهو ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول كيفية إعادة تشييدها بعد عملية الهدم، ومدى احترامها للقوانين والتراخيص المعمول بها، فضلاً عن التساؤل حول الجهات التي تابعت هذا الملف بعد التدخل السابق.
إن تكرار مثل هذه الوقائع يطرح علامات استفهام كبيرة حول فعالية المراقبة الإدارية، وعن أسباب استمرار بعض مخالفات التعمير أو عودتها بعد تدخل السلطات. كما يثير تساؤلات حول مآل الشكايات السابقة التي تقدمت بها الساكنة، ومدى التعامل الجدي معها.

وأمام هذه المعطيات، يصبح من الضروري فتح تحقيق إداري وميداني للوقوف على حقيقة ما يجري، والتحقق من قانونية الأشغال والبنايات المذكورة، وكشف ظروف إعادة بناء الدكاكين التي سبق هدمها، مع تحديد المسؤوليات بشأن أي تقصير أو تغاضٍ محتمل من طرف العون المكلف بالمراقبة، خاصة إذا ثبت عدم إخبار المسؤولين بالوضع الحقيقي لهذه المخالفات.
فهل يعلم السيد القائد والسيد والي جهة مراكش آسفي بحقيقة ما يجري على أرض الواقع؟ وهل تصل إليهما التقارير الحقيقية بشأن مخالفات البناء بالمنطقة، أم أن هناك من يحجب عنهما حقيقة الوضع؟
إن احترام القانون لا ينبغي أن يكون اختيارياً، ومراقبة مخالفات التعمير مسؤولية لا تقبل الانتقائية أو التغاضي، والساكنة اليوم تنتظر تدخلاً جدياً يعيد الاعتبار للقانون ويضع حداً لتفشي البناء العشوائي بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش.