جريدة إلكترونية مغربية

مراكش ليست واحة لسياحة الأغنياء: قراءة نسقية في مفارقة وزير السياحة

المهندس عبد المجيد هضمي (المحجوب)، معماري وعمراني
آسفي في 18-11-2026

رسالة للسيد الوزير في التعليق بالفرنسية و الإنجليزية

حين سُئل وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن غلاء الإقامة بمراكش، قال بحسب ما نُقل عن المقطع المتداول: «إلا كانت مراكش عمرات صافي الله يعاون، مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، نمشيو حنا لجهة أخرى». ثم عاد بعد أيام إلى مجلس المستشارين ليتحدث عن العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وليؤكد أن المدينة لكل المغاربة. وقد تمتلئ فنادق مدينة في موسم بعينه، وهذا مفهوم، لكن السؤال الذي يسبقه: ماذا فعلت السياسة السياحية قبل أن تمتلئ، حتى تجد فيها الأسر المغربية متسعا؟ وبين القولين مفارقة لا تخص شخصا بعينه، بل تصورا كاملا للسياحة: هل هي سوق يحتكرها من يملك المال، أم نسق تعيش منه المدينة كلها ويملك المغاربة جميعا حق التمتع به؟ وأطروحة هذا المقال أن مراكش ليست واحة لسياحة الأغنياء، لأن ما تقدّمه ثقافة قبل أن يكون غرفة، ولأن من يصنع هذه الثقافة هم أهلها بكل شرائحهم، ولأن تراثها إرث مشترك لكل المغاربة.

يقتضي الإنصاف أن نبدأ بما يُحسب للوزير. فهو صاحب تكوين هندسي وتدبيري عال، وخبرة طويلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة التمويل الدولية. ورغبته في الرفع من مداخيل السياحة وجلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل هدف مشروع لا يُجادَل فيه. بل إن في عبارته جانبا وصفيا صادقا، فمراكش غالية فعلا على كثير من المغاربة، وهذا واقع سوق لم يصنعه هو. ثم إنه عاد فاستدرك، والاستدراك في ذاته فضيلة.

غير أن المشكل ليس في الهدف، بل في التصور الذي تكشفه العبارة. فهي توحي بأن الغلاء حتمية اقتصادية لا خيار فيها. والحقيقة أن امتلاء الفنادق يفسر ارتفاع الأسعار في موسم بعينه، أما نوع الإيواء المتاح ومستويات أثمانه فتحددهما، على مدى سنوات، اختيارات العقار والترخيص والاستثمار والنقل. فالغلاء الدائم اختيار تموقع لا قانون طبيعة. وتوحي العبارة كذلك بأن السياحة شأن رؤوس الأموال الكبيرة وحدها، منفصلة عن الاقتصاد التضامني وعن التنمية المحلية، مع أن الثلاثة مجتمعة في عنوان الوزارة نفسها. وتوحي أخيرا بأن الفندق واحة معزولة داخل المدينة، تستقبل زبائنها دون أن تتبادل مع محيطها. وهذا ما تحذر منه أدبيات اقتصاد السياحة تحت اسم «السياحة الجيبية»، حين يتسرب جزء كبير من المداخيل خارج المجال المحلي. ولا يملك أحد أن يحكم على كل منشأة دون بيانات، فقد يكون فندق مرتفع السعر زبونا مهما لحرفيي المدينة وفلاحي محيطها. ولذلك فالسؤال أبلغ من الجواب المفترض: من كل مائة درهم ينفقها الزائر في مراكش، كم يصل إلى العامل والحرفي والمورّد المحلي؟

والحال أن قيمة مراكش الأساسية ثقافية. فالسائح، أجنبيا كان أو مغربيا، لا يقطع المسافات من أجل سرير، بل من أجل ساحة جامع الفنا وحلقاتها، ودروب المدينة العتيقة، والأسواق والحرف، والحدائق، والمطبخ، وإيقاع الحياة اليومية. إنها سياحة اكتشاف للثقافة المغربية واستراحة في فضاء له روح. وقد أدرجت اليونسكو سنة 2008 «الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وعبارة «الفضاء الثقافي» نفسها تقول الكثير: يمكن ترميم أرضية الساحة وإنارتها، لكن مصير الحلقة يبقى متعلقا بوجود من يروي، ومن يتعلم الرواية، ومن يجد وقتا ومكانا ليصغي. وهنا جوهر المفارقة، وهي مفارقة بوجهين. فالأسرة القادمة من آسفي أو فاس قد يعجزها ثمن المبيت في مراكش، أما الحرفي المراكشي فسؤاله أجر عمله، وكراء ورشته، وقدرته على البقاء في الحي الذي يقصده الزوار من أجل حرفته. ولذلك تُقاس عدالة السياحة في مراكش بقدرة الأسرة المغربية على زيارتها، وبقدرة أهلها على مواصلة العيش والعمل فيها. وقد تتحسن مداخيل الوجهة فيما تتراجع إحدى القدرتين أو كلتاهما.

فالسياحة في مراكش ليست سلسلة فنادق، بل سلسلة قيمة تمتد في المجتمع كله. يصنعها الحرفي في النسيج والنحاس والجلد والفخار، والتاجر في السوق وصاحب المحل الصغير، والحلايقي والفنان والمرشد وراوي الحكاية، وصاحب المطعم الشعبي وبائع الأكل في الساحة، وسائق سيارة الأجرة، والعامل في الفندق والرياض، ومعظم هؤلاء من سكان المدينة ومحيطها، ثم الفلاح والتعاونية اللذان يزودان المطابخ. لذلك لا يمكن أن يحتكر رأس المال الكبير هذا القطاع، لأنه لا يشتغل أصلا بدون هذه الشرائح. وإقصاؤها ليس ظلما اجتماعيا فحسب، بل خطأ اقتصادي أيضا، لأنه يُضعف الحلقات التي تنتج القيمة.

ومن هنا يأتي حق المغاربة في مراكش. فلكل المغاربة، بكل أطيافهم، حق في زيارة مدينتهم والتمتع بتراثها الطبيعي والثقافي. وهو حق غير مشروط في جوهره، لأن تراث مراكش إرث ثقافي مشترك، لا يُقاس الانتماء إليه بالقدرة الشرائية، ومن مسؤولية السياسة العمومية أن تيسّر سبل الانتفاع به، مع اختلاف أوضاع المواقع وشروط دخولها. أما الخدمات الخاصة، من فنادق ومطاعم، فلها أثمانها، وهذا طبيعي. لكن مسؤولية السياسة العمومية أيضا أن تضمن عرضا يجعل هذا الحق ممكنا فعلا، أي أن يجد المغربي البسيط مكانا يقيم فيه بثمن في متناوله. فالحق الذي لا تتوفر شروط ممارسته يبقى حقا على الورق.

وإذا نظرنا إلى مراكش نظرة نسقية، بدت لنا أنساقا متفاعلة: نسق سياحي من تدفقات وفنادق ونقل، ونسق حِرفي من مهارات ومنتوجات، ونسق تضامني من تعاونيات وجمعيات، ونسق ترابي من عقار وسكن وماء ومدينة عتيقة، ونسق اجتماعي من ساكنة وعاملين وسياح مغاربة. وحين يتحرك النسق السياحي وحده بمنطق الغلاء، تنشأ حلقة مفرغة: ترتفع الأسعار فيُقصى السائح المغربي وترتفع كلفة العيش، ويشتد الضغط على السكن والعقار في المدينة العتيقة، فيبتعد الساكن والحرفي، فتتآكل الحياة الثقافية التي تصنع جاذبية المدينة، فتتراجع قيمتها على المدى البعيد. وبعبارة أخرى، الواحة تستنزف النبع الذي تشرب منه. ولذلك فالسؤال الحقيقي ليس «لمن مراكش؟» بل «كيف تعود قيمة السياحة إلى النسق الذي ينتجها؟».

وتزداد المفارقة حدة لأن الوزير استُوزر، بحسب ما نُقل، ضمن حصة حزب الاستقلال، صاحب «التعادلية» التي نظّر لها علال الفاسي، وهي تطلب توازنا بين النمو والإنصاف، وترفض الرأسمالية المتوحشة كما ترفض الجمود. غير أن التكنوقراطي المستوزر باسم حزب لا يحمل بالضرورة مرجعيته، فالسؤال موجه أيضا إلى الأحزاب: كيف تُسند الحقائب لكفاءات لا تنقل إليها مرجعيتها؟ وفوق ذلك، فقد دعا جلالة الملك، في خطاب افتتاح الولاية التشريعية يوم 9 أكتوبر 2026، إلى توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. فالإطار المرجعي للدولة واضح، والمطلوب أن يُترجَم داخل كل قطاع.

ومن الإنصاف أيضا أن نقول إن المنتقدين أصابوا حين كشفوا نظرة إقصائية في عبارة رسمية ودافعوا عن حق المغاربة في مدنهم، لكن الهجاء الشخصي لا يُنتج سياسة، والمطالبة بخفض أسعار الفنادق كلها بقرار تتجاهل منطق الاستثمار. فالحل ليس في هدم الراقي، بل في تنويع العرض.

والمفارقة أن الحل موجود في الحقيبة نفسها. فالسياحة والصناعة التقليدية قطاعان، أما الاقتصاد التضامني فليس قطاعا ثالثا، بل نمط تنظيم يمكن أن يخترق القطاعين معا. ولو قُرئت الحقيبة على هذا النحو، لا صناديق متجاورة، لأمكن أن يبقى العرض الراقي راقيا، وأن يُضاف إليه عرض متوسط ومنخفض الكلفة بصيغة تضامنية، من دور ضيافة تعاونية وإقامات للشباب والأسر. ولأمكن تشجيع المنشآت على الشراء من الحرفيين والتعاونيات والفلاحين المحليين، حتى تبقى القيمة في المدينة. ولأمكن صون الساحة والدروب والحدائق بوصفها فضاء مشتركا مفتوحا لا امتدادا للفنادق، وتطوير مسارات للحرف والسياحة القروية في الجهات تحملها تعاونيات، فيصير التنويع الذي تحدث عنه الوزير خيارا مخططا له، لا بديلا يُفرض على من لا يملك. ويبقى الحكم على ذلك كله بمؤشرات قابلة للقياس: حصة السياح المغاربة، ونسبة الشراء المحلي، وعدد الأسرّة الاقتصادية، ونسبة المداخيل التي تبقى في المجال.

وليس هذا الإشكال ولا هذا التصور شأنا نظريا أو جدلا بين نخب. فهو حاضر في المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي ومواقع تقييم الرحلات، حيث يشتكي سياح مغاربة من أثمان الإقامة في العطل، ويشتكي سياح أجانب من أثمان لا تقابلها جودة، ومن خدمات لا يُعرف ثمنها قبل قبولها، ومن صعوبة الرفض أحيانا في الساحة والأسواق. ويكتب آخرون، من الفريقين، عن إقامة جميلة وشعور بالأمان. ومن هذه الشهادات، على اختلافها، تخرج مطالب واحدة: ثمن واضح قبل الخدمة، وجودة في مستوى الثمن، وعرض في متناول الأسر، واحترام للزائر في اختياره. وهي مطالب السائح المحلي والأجنبي معا، أي مطالب المدينة نفسها إن أرادت أن تبقى وجهة.

مراكش إذن ليست واحة لسياحة الأغنياء، بل مدينة تعيش من سياحة يصنعها أهلها بكل شرائحهم، ويملك تراثَها كل المغاربة. والوزير صاحب الكفاءة قادر على تحويل هذه المفارقة إلى مشروع، إذا جعل من عنوان وزارته منهجا لا لافتة. وحين تقول الدولة إن مراكش لكل المغاربة، فمن حق أسرة تخطط لعطلة مدرسية أن تعرف أين تستطيع أن تقيم، وبكم. ومن حق الحرفي الذي يقصده الزوار في دكانه أن يسأل إن كان سيقدر على تجديد كرائه في السنة المقبلة. وبين هذين السؤالين يُختبر الوعد. فلنقِس كلفة إقامة أسرة في الموسم، ونصيب أهل المدينة ومحيطها من إنفاق زوارها، وقدرة السكان على البقاء في الدروب التي أعطت مراكش اسمها وصورتها. ويوم تستطيع الأسرة أن تأتي، ويستطيع الحرفي أن يبقى، يكون لعبارة «مراكش لكل المغاربة» معناها المعيش.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.