هذه خارطة الطريق لحكومة الجزائر لرفع الحجر الصحي

أعلنت الحكومة الجزائرية عن وضع خارطة طريق، لاستئناف النشاط الاقتصادي والخروج من الحجر الصحي تدريجيا على مرحلتين تبدأ الأولى في 7 من يونيو وتشرع في الثانية يوم 14 من نفس الشهر.

ووفق البيان الذي أعلنته الحكومة الجزائرية بهذا الخصوص، فإنه عملا بتعليمات عبد الـمجيد تبون، رئيس الجمهورية، حدد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، “خريطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى {كوفيد 19}”.

وللتذكير، فإن خريطة الطريق هذه، التي أعدت على أساس التوصيات الـمقدمة من طرف السلطة الصحية، تنص علاوة “على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط، على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية للكشف الـمبكر والـمدعم بفحص استهدافي.

1. رفع الحجر الصحي و/أو تعديل توقيتاته:

إن مخطط الخروج التدريجي من الحجر، الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 يونيو، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي الـمعمول به أو تعديل توقيته، سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال الـمؤشرات ذات الصلة، ولا سيما:

– معدل التكاثر “R1” أدنى من 1؛
– والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة الـمُسجّلة.

وسيتم تقييم قائمة الولايات الـمعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يومًا حسب الـمعايير الـمذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال الـمرض.

وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرًا كبيرًا جدًا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 يونيو.

وبالـموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع الـمستويات، سيتم القيام بوضع نظام مُدعم للمراقبة الصحية سيُوجّه من باب الأولوية نحو الولايات الـمعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا باستراتيجية للكشف الـمبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب الـمحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المُشتبه في إصابتهم والـمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء {كوفيد 19}”.