إقليم شيشاوة جماعة “أروهالن”.. هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في التلاعبات التي شابت توزيع قفف الاعانة

يتابع المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلق و استياء شديد عملية توزيع “القفة” المقدمة من طرف السلطة المحلية بإقليم شيشاوة جماعة ” أروهالن ” في إطار الدعم المقدم للفئات المعوزة لمواجهة تداعيات وباء كورونا كوفيد 19 التي شابتها عدة خروقات، منها حرمان شريحة عريضة من الارامل و المطلقات و ذوي الاحتياجات الخاصة من قفف الدعم رغم حاجتهم الشديدة و فقرهم المدقع، وقد خلف هذا الأمر تدمرا في صفوف الفئات المعوزة و استياء لدى ساكنة الجماعة و الاقليم جراء هذه السلوكات التي لا تلائم الفترة الحرجة التي تعيشها بلادنا والتي تستدعي نكران الذات وتحمل المسؤولية بعيدا عن المحسوبية و الزبونية المستشرية، مما دفع بالعديد من الاسر المتضررة الى ربط الاتصال بقائد قيادة عين تازيتونت اقليم شيشاوة جماعة”اروهالن”، وعوض البحث عن حل المشكل وفتح تحقيق في الموضوع ، اجابهم ان”المقدم والشيخ” ادرى بما يفعلون، وقوبلت شكايتهم باللامبالاة وعدم الانصات، مما دفعهم الى رفع شكايتهم الى “عامل عمالة اقليم شيشاوة، و”والي جهة مراكش آسفي”، وكذا، رئيس دائرة امنتانوت، جراء هذا الاقصاء، والزبونية والمحسوبية، وتسييس المساعدات الاجتماعية من طرف عون سلطة المذكور في الشكاية، ومن يدور في فلكه.
مما اثار غضب مجموعة من المواطنين المقصيين بعد احساسهم بالحكرة، والتلاعبات التي شملت توزيع القفف الغدائية في هذا الظرف الذي يمر منه المغرب، وخصوصا ان اغلب الاسر المقصية تتوفر على بطاقة راميد، لكن تم اقصاءها من طرف عون سلطة، والاكتفاء
بالمقربين منه، و من عائلاته، او لاغراض سياسوية، او الانتقام ممن لم يمتثل لاهدافه التوسعية.

ومن موقعنا كمدافعين عن حقوق الانسان نعلن للرأي العام الوطني و المحلي مايلي :
• تضامننا المبدئي واللامشروط مع الاسر المقصية من الدعم الغذائي.
• استنكارنا التعاطي السلبي لمسؤلي الشان المحلي مع تلاعبات عون سلطة في توزيع المساعدات الغذائية ، واستعمال الزبونية والمحسوبية في مايخص توزيع القفف الغدائية التي هي من اموال الشعب و ليست تفضلا من أي جهة.
• مطالبتنا الجهات المعنية بما فيها *وزارة الداخلية و * والي جهة مراكش آسفي * عامل عمالة اقليم شيشاوة ، وكذا * رئيس دائرة امنتانوت، بفتح تحقيق في الموضوع، وانصاف المواطنين المتضررين من هذه الممارسات التي تتنافى مع كل القوانين و القيم المعمول بها وطنيا و دوليا، و محاسبة المتورطين.
• تأكيدنا ان ساكنة “اروهالن” تعاني الاهمال و التهميش وهي في منطقة جبلية تفتقد الى كل مقومات و شروط العيش الكريم.