الاتحاد المغربي للشغل يطالب، السيد رئيس الحكومة و السادة أعضاء لجنة اليقظة، بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل

الحدث الأن

طالب الاتحاد المغربي للشغل في مراسلة له لرئاسة الحكومة و للجنة اليقظة بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل و هذا نصها :

من المعلوم أن جائحة كورونا ( كوفيد 19 )، قد دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص للتوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء. وقد اتخذت الحكومة، ولجنة اليقظة الاقتصادية، إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجراء، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحدد في مبلغ 2000 درهم، يستفيدون منه، ابتداء من شهر مارس وينتهي شهر يونيو 2020، وذلك ما قد سجلناه بارتياح، رغم ضئالة هذا المبلغ، مع التنبيه أن عدد كبير من الأجراء المستوفين لشروط الاستفادة لم يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم.

ونظرا لكون هذا القرار سينتهي العمل به حسب تصريحكم في شهر يونيو 2020؛ ونظرا لأن تداعيات جائحة وباء كورونا لازالت مستمرة في بلادنا؛ ونظرا لأن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها لازالت متوقفة الأنشطة ونظرا لأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم؛ وباعتبار أن الإتحاد المغربي للشغل منظمة نقابية وطنية، ذات التمثيلية الواسعة ل لأجراء في القطاع الخاص، وتعنى بشؤونهم وباوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وباعتبار أن الطبقة العاملة المغربية بكل فئاتها، في القطاع العام والقطاع الخاص، قد ساهمت في تمويل صندوق محاربة جائحة كورونا، في إطار التضامن الوطني والعمالي.

وبناء على ما سبق؛ فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، تطالبكم، السيد رئيس الحكومة، السادة أعضاء لجنة اليقظة، بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، بسبب أن مقاولاتهم لم تستأنف نشاطها إلى الآن، وذلك إلى ما وراء شهر يونيو .2020 ولنا اليقين، أنكم ستولون عناية خاصة لهذا المطلب الذي يدخل في إطار التضامن الوطني بين فئات الشعب المغربي.

وتقبلوا السيد رئيس الحكومة، السادة أعضاء لجنة اليقظة، فائق الاحترام والتقدير. والسلام