بلاغ بشأن قضية الترامي المزعوم على أراضي الجموع بجماعة أفلاندرا دائرة أكدز عمالة إقليم زاكورة

مصداقية القضاء بزاكورة على المحك.. ترقب وانتظار إعلان حكم المحكمة
يتابـع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، بتوجس وترقب كبيرين الحكم القضائي في القضية الإستعجالية المعروضة على المحكمة الإبتدائية بزاكورة، والتي تهم الترامي المزعوم على أراضي الجموع الجماعة السلالية تنغيل من طرف دوار حارة أفلاندرا.
حيث تسود حالة من الترقب والإنتظار في أوساط ذوي الحقوق بدوار الحارة المتضرر ومجموعة من الفاعلين والمسؤولين المحليين، صدور الحكم الذي سينهي أزيد من ربع قرن من النزاع والإصطدامات بين الدوارين المتنازعين، كان آخرها الهجوم الليلي المسلح، الذي تعرضت له ساكنة دوار الحارة جماعة أفلاندرا دائرة أكدز عمالة إقليم زاكورة، والذي كـاد أن يتحول إلى مأساة وكارثة خطيرة، ليلة الأربعاء 18 يناير 2023 من طرف دوار ” تنغيـل ” المنتمـي جغرافيـا لنفس الجماعة الترابية، حيث عمد المهاجمـون من ساكنـة دوار تنغيـل إلى حمْل جميـع أنواع الأسلحة الخطيرة، وخلقـوا رُعبـا وترهيبـا في صفوف الأطفال الصغار والنساء الآمنين، ورشقـوا بالحجارة، وخربوا ممتلكات الغير وهدموا أساس بقعة أرضية مسلمة من طرف أعيان القبيلة وتحمل تأشير السلطة المحلية ومرخصة من طرف جماعة أفلاندرا، خالقين حالة من الفوضى العارمة ذات الطبيعة الإجرامية.
ويخشى ذوي الحقوق من ساكنة حارة أفلاندرا، أن يتم تسخير القضاء لخدمة مصالح ضيقة لبعض الوجهاء والأعيان في دوار تنغيل، الذين يحاولون جاهدين تزييف الحقيقة والاستيلاء على أراضي الغير والترامي عليها، باستعمال جميع الوسائل القذرة و الخبيثة كالسمسرة والارتشاء واستغلال النفوذ، ما من شأن ذلك أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته، حيث سبق وأن استمالوا في حكم سابق بعض المسؤولين القضائيين بمحكمة ورزازات في قضية ما يعرف بالبئر التي تم صدور قرار جائر ومعيب بهدمها سنة 2005 ولم يتم تنفيذه إلا في سنة 2023، رغم أن بئر الماء مرخصة وقانونية وموجودة في أرض الحارة وتحت ملكيتهم.
من هذا المنطلق، فإننا في المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، إذ نحث على اضطلاع القضاة بواجبهم الدستوري في حماية استقلال القضاء، و نشدد على عدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس على القضاء أيا كان مصدرها، ونرفض كل تدخل في مقرراتهم، فإنه ندعو السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط إلى مطالبة القضاة بزاكورة وورززات إلى الاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف واحترام حقوق الأطراف.
المكتب التنفيذي :
بتاريخ 19 فبراير 2023