مساهمة الموظفين و الأجراء في القطاع العام و الجماعات الترابية في صندوق تدبير اثار الزلزال ذات طابع طوعي و اختياري ( بلاغ )

نورالدين الزقلي ( الحدث الآن)

على إثر الجدل الذي رافق مرسوم الاقتطاع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة عن الزلزال ، خاصة في صفوف الأجراء في القطاع العام و الجماعات المحلية ، بين مرحب بذلك و رافض له ، بحجة أن المساهمة يجب أن تكون ذات طابع طوعي و اختياري ، و ليست ذات طابع إلزامي .
صدر مرسوم توصلت به الحدث الآن يؤكد أن موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمستخدمين بالمؤسسات والمقاولات العمومية يمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).

وأضاف المنشور أن تفعيل هذا الإجراء سيتم بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، مضيفا أنه بالنسبة إلى الموظفين والأعوان، الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة.
أما فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، فقد أوضح المصدر ذاته أنه بمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها سيتكلف القبّاض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
أما فيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد ذكر منشور رئيس الحكومة أن المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات ستتولى عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، مؤكدا أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.

وشدد البلاغ على أن هذه المساهمة تأتي تجسيدا لروح التضامن، التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولِما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني جراء هذا المصاب الجلل.
أما بخصوص مساهمة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري فقد أشار البلاغ أن مبلغ المساهمة فتتمثل بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.