أصحاب البذلة السوداء غاضبون ويستعدون للاحتجاج

استنكر المحامون، في بلاغ مشترك بين فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين والجمعية الوطنية للمحامين، مساء أمس الأحد، قرار وزارة العدل الأحادي بالإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الإدماج الحقيقي للناجحين والناجحات.

وعبر أصحاب البذلة السوداء، عن استهجانهم إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد اخراج القوانين الاجرائية: قانون المسطرة المدنية والجنائية بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي.

كما ناشد المتحدثون ذاتهم، المؤسسات المهنية من خلال السادة النقباء وكل الإطارات المهنية لتنسيق جهودهم وتوحيد رؤاهم وتصوراتهم للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين والانخراط الايجابي في كل المبادرات والنضالات المهنية، للتصدي الحازم لأي محاولة ترمي اغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة وخطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة.

ودعا المحامون، في اجتماعهم التنسيقي بمدينة الخميسات، الذي خصص لتدارس التحولات التي تعرفها الساحة المهنية، جمعية هيآت المحامين بالمغرب لرفض اي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي وباستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات والمحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم.

وخلص البلاغ ذاته، إلى مناشدة كافةالمحامين والمحاميات للانخراط المكثف والإيجابي في الوقفة المزمع خوضها يوم 21 أكتوبر الجاري، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل، بحضور الإطارات الوطنية الثلاث المصدرة لهذا البيان في إطار تنسيق جهودها النضالية، في افق تسطير برنامج نضالي مشترك لرص وحدة الصف المهني، والتصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة ومكتسباتها وأعرافها وتقاليدها.