الحكم على قاض ببني ملال في قضية رشوة

أصدرت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط أمس الإثنين، حكمها في حق قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.

وقضت هيئة الحكم بحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، في حق القاضي بـ 5 سنوات سجنا و5 سنوات سجنا في حق نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح وغرامة مالية، وذلك بعدما متابعتهما بتهم تتعلق بالإرتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته، والمشاركة.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أوقفت مستشارا بمحكمة الاستئناف بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح متلبسين برشوة في يونيو من عام 2022 بإحدى محطات الوقود نواحي بني ملال، وذلك بعدما ابلغت سيدة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد ،بعدما أفادت من خلاله بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.