الملحقة الإدارية و التدخل في عدم الإختصاص و معاناة الفاعلين الجمعويين    

الفتني محمد يكتب

لقد أصبحت فعاليات المجتمع المدني متدمرة داخل المدينة العتيقة بمراكش بشطط بعض موظفيها و سلوكياتهم الغير أخلاقية في معاملاتهم مع بعض الفاعلين الجمعويين بالمدينة و خصوصا من يتحمل مسؤولية التراخيص بإنشاء جمعية او كنفدرالية او إتحاد… و كذا أنشطتهم فهم لا يرحبون و لا يرغبون البثة في تقديم مساعدة و تبسيط الإجراءات لهؤلاء، بل يساهمون في تعقيد و تكبيل كل من قدم لهم و إرجاعهم من حيث أتوا بلا جدوى بحجة ان السيد قائد الملحقة الإدارية و بتعليمات منه لن يطلع على الوثائق المقدمة اي ملفات الجمعية بدعوى انها ناقصة و أن بعض الأهداف يجب ان تتغير او يشطب عليها و ان الوصول المؤقتة لا يتم تسليمها مما يتعارض مع الخطابات الملكية السامية التي حث فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على دور الفاعل الجمعوي و أهميته كقوة اقتراحية استشارية في دستور المملكة المغربية الشريفة، متناسين ان هذه الملحقة الإدارية خاضعة لولاية جهة مراكش آسفي و ليست خارجة عن ثراب المملكة المغربية و أن المشرع المغربي نص في المادة الخامسة من قانون تنظيم الجمعيات لم يخول للملحقة الإدارية اتخاذ قرارات انفرادية،  فدورها تسلم ملفات الجمعية و إحالتها على ذوي الإختصاص لا قبولها او رفضها ، فوجب على وزارة الداخلية تكوين الموظفين حتى لا يكون غموض و تسيب في القوانين حتى يتم النهوض بمشروع الديمقراطية التشاركية.