رجال السلطة بتامسنا يجسدون المفهوم الجديد للسلطة في أبرز تجلياتها

منذ تعيينه على رأس القيادة كرئيس للدائرة الحضرية تامسنا أبان السيد الباشا محمد الشتواني عن مقاربة تدبيرية مختلفة، عنوانها الأبرز القرب، الحزم، والتفاعل المسؤول.

وهي مقاربة جعلت منه أحد أبرز رجالات السلطة بمدينة تامسنا، ومحط تقدير واسع من طرف فاعلين جمعويين، وحقوقيين، وسكان المنطقة على حدّ سواء.

وبشكل غير معتاد ، وبعيدا عن المظاهر المزيفة تتصاعد أسهم السيد رئيس الدائرة الحضرية بتامسنا، في كل نقط التجمعات الرسمية و الشعبية والعفوية-الصادقة، بفضل ما يعتبره العديد من الفاعلين المحليين ( منهم حقوقيين وجمعويين ورجال الاعلام ) والمواطنين، أداءا متميزا لممثل السلطة بمدينة تامسنا، شاهدين له بالاستقامة والقرب من المواطنين، ناهيك عن كونه رجل علم و فكر وثقافة، من خلال انفتاحه على النخبة المثقفة ، الأمر الذي جعل منه مصدر ثقة لدى الساكنة

أولى إشارات التحول ظهرت من خلال المعركة الحاسمة التي خاضها السيد الباشا محمد الشتواني ضد البناء العشوائي، الذي لطالما شكل لعقود مصدر فوضى عمرانية، وإحدى أبرز تجليات التسيب القانوني في جماعة سيدي يحي زعير.

فقد قاد الشتواني، بإشراف مباشر ويومي، سلسلة من العمليات الميدانية الدقيقة، استهدفت البنايات المشيدة خارج الضوابط القانونية، وبتنزيل صارم للمساطر الإدارية المعتمدة، وبمشاركة فعالة من السلطات الأمنية والمحلية.

وقد تميزت هذه العمليات بعدم التساهل مع أي خرق، دون أي تمييز أو انتقائية، مما ترك انطباعا قويا لدى الساكنة بأن القانون يطبق على الجميع، وأن زمن “الاستثناءات” و”النفوذ” قد ولى إلى غير رجعة.

كما أعادت هذه الحملات رسم ملامح أمل جديد في إمكانية تحقيق تنظيم عمراني منصف، يحترم المعايير القانونية ويصون حقوق الساكنة.

بالتوازي مع الحرب ضد البناء غير القانوني، شن السيد محمد الشتواني حملات منظمة لتحرير الملك العمومي، بعدما تحولت بعض شوارع تامسنا وممراتها إلى ما يشبه “ملكًا خاصا ” يحتله البعض دون سند قانوني، مما عطّل حركة السير والجولان، وقلص من جاذبية المدينة.

هذه الحملات تميزت باحترام تام للإجراءات الإدارية، من خلال توجيه إنذارات مكتوبة، ومنح مهل زمنية قانونية، واعتماد التواصل مع المعنيين قبل أي تدخل ميداني. وقد تمت العملية بروح قانونية رفيعة، لم تلجأ إلى القوة إلا في الحالات القصوى، ما جنّب الجماعة توترات اجتماعية، ورسخ صورة رجل السلطة المتوازن، الذي يُطبّق القانون بعقلانية ومسؤولية.

واحدة من أهم علامات التغيير في قيادة الدائرة الحضرية تامسنا هي اعتماد الباشا الشتواني لما يشبه نظام “الأبواب المفتوحة”، من خلال انخراطه الشخصي في الاستماع اليومي لشكايات المواطنين، ومعاينة ملفاتهم بعين المكان، وتتبّع القضايا الإدارية دون بيروقراطية أو مماطلة.

خلافًا للصور النمطية لرجل السلطة المنغلق على مكتبه، يعرف السيد الباشا الشتواني بتواجده الميداني المنتظم، وبتواصله المباشر مع مختلف الشرائح المجتمعية، بما في ذلك الفئات الهشة أو المهمشة. وقد عبر مواطنون وفاعلون جمعويون و حقوقيون عن ارتياحهم لهذا الأسلوب “المدني” في ممارسة السلطة، الذي جمع بين الحزم والتواضع، وبين القرب والمهنية.

وتفيد شهادات محلية أن الباشا لا يتردد في اتخاذ قرارات فورية لحلّ المشاكل العالقة، كما يشدد على صرامة الآجال الإدارية، ويرفض أي تهاون في تنفيذ التعليمات القانونية، ويقف على الشركة المفوض لها قطاع النظافة ما جعله محل تقدير حتى داخل مصالح الجماعة الترابية.

والحديث عن السيد رئيس الدائرة الحضرية لتامسنا لا ينسينا الحديث عن السيد بوبكر خروب قائد الملحقة الإدارية الأولى، والسيد وليد التباع قائد الملحقة الإدارية الثانية اللذان يجسدان بدورهما النموذج الجديد في تنزيل المفهوم الملكي للسلطة، ومن موقعنا كجريدة إعلامية مواطنة، نسجل بإيجابية عالية نماذج رجال السلطة، الذين أعادوا الاعتبار لمفهوم “السلطة في خدمة المواطن”، وتجسيد روح خطاب العرش في بعده العملي، الإداري، والأخلاقي.

ونعتبر أن حماية هذه الكفاءات الإدارية الوطنية من محاولات الإحباط أو التشويش، هي مسؤولية مؤسساتية ملقاة على عاتق الدولة، من أجل تمكينها من شروط الاشتغال السليم، ودعمها لمواصلة مسارها في البناء، والتنمية، وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة.

كما ندعو وزارة الداخلية إلى تعميم مثل هذه النماذج في باقي الجماعات الترابية، تكريسا لمقاربة جديدة تقوم على النزاهة، الفعالية، والحكامة الجيدة، في إطار دولة الحق والقانون.