دورية مشتركة تلزم الجزارين بإشهار أثمنة اللحوم و مصدرها
وجهت الحكومة، ممثلة في وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصادي، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، تعليمات إلى المصالح التابعة لها على مستوى العمالات والأقاليم لإلزام باعة اللحوم الحمراء بعرض الأسعار، وكشف مصدر اللحوم للتمييز بين اللحوم المحلية واللحوم المستوردة.
ووفق دورية مشتركة توصل بها الولاة والعمال ومندوبو الصناعة والتجارة والمدراء الجهويون والإقليميون للفلاحة ومدراء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد بات لزاما على الجزارين إشهار الأثمنة، وكذا مصدر اللحوم، سواء المحلية منها أو المستوردة.
تندرج هذه الخطوة، بحسب المصالح الحكومية، في إطار عمليات اليقظة والتتبع لوضعية السوق الوطنية، إذ تم تسجيل بعض الممارسات التجارية في نشاط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط تتعلق بعدم إشهار أثمان بيع هذه المنتجات حسب صنفها ومصدرها بشكل مفصل يبين، بالإضافة إلى سعر كل صنف منها، مصدرَ اللحوم المعروضة للبيع.