بيان استنكار و إدانة بخصوص الاعتداء على مسن باقليم مديونة

تابع المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان ،باستياء بالغ و امتعاض شديد ، الاعتداء الشنيع و الهمجي المنفلت من كل القيم الاخلاقية و الانسانية الأرضية و السماوية ، الذي تعرض له الشيخ المسن التسعيني محمد رفيق يوم الاثنين 18/5/2020 من طرف عون السلطة منعدم الضمير …اذ انهال عليه بوابل من السب و الشتم ليباغته بالركل و اللكم على مستوى الوجه سقط جراءها مغشيا عليه بعدما قصد الملحقة الادارية الزرقطوني بإقليم مديونة للاستفسار عن سبب عدم استفادته من المساعدة الغذائية المخصصة للأسر المعوزة .
وأمام هول الفاجعة وهذا الإعتداء السافر و الهمجي الذي لامبرر له على الشيخ المسن، والذي يقتضي منا الشجب و التنديد و القطع مع هذه الممارسات البائدة وبخاصة و ما تقتضيه الظرفية من ضروه ضبط النفس و نكران الذات و الالتزام بالمعايير الدولية ، واعتبارا منا كهيئة حقوقية مواطنة كرست جهدها المبذول لخدمة حقوق الإنسان و رصد انتهكاته، وترسيخا منا وتفعيلا لمبدأ المؤازرة والمرافعة المخولة لنا ولكل الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية في ظل سيادة القانون وكل المواثيق والأعراف الدولية لا يسعنا إلا أن نعلن :
*تضامننا المطلق و اللامشروط مع الشيخ المسن محمد رفيق و مع كل ضحايا الاعتداءات و الشطط في استعمال السلطة .
* إدانتنا وشجبنا بقوة القانون وكل القيم الإنسانية هذا الاعتداء الهمجي و كافة أشكال الشطط في استعمال     السلطة
* مطالبتنا وزير الداخلية و النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول نازلة الاعتداء الهمجي مع ترتيب الأثار القانونية اللازمة و انصاف الضحية و كبح جماح الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة أثناء إنزال إجراءات الحجر.
* تسجيلنا تدمر العديد من الأسر المعوزة والتي تعيش على المساعدات بسبب الفقر والمرض، لعدم استفادتها من الدعم المادي و الغذائي -القفف- و التلاعب في المساعدات الإنسانية ،وتوجيهها لأهداف شخصية و سياسية .
*تأكيدنا على ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون و التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط.
====لن نخسر شيئا مادام الصمت هو الخسارة الفادحة ==.

عبد الكريم الشتيوي