المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان يسائل رئيس النيابة العامة
ف.ب
توصلت “الحدث الأن” بنسخة من بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لـ ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان”، حيث يسائل فيه رئيس النيابة العامة عن ما وصفه بالخرق في مسطرة تلبس بالخيانة الزوجية ببوزنيقة ، يقول البلاغ هذا، وحسب ذات البلاغ الذي توصل به “موقع” الحدث الأن” يتساءل عن مصير الشكاية التي تقدمت بها سيدة في حق زوجها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، مرتبطة بالخيانة الزوجية، مع إحدى السيدات، إلا أنه بعض ضبطهما في حالة التلبس ووضعهما تحت تذابير الحراسة النظرية تم إخلاء سبيلهما بعد عرضهما أمام أنظار إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، دون ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حد تعبير البلاغ . وكان هذا نص البلاغ كاملا: المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان بلاغ الشعبي يسائل رئيس النيابة العامة: من المستفيد من خرق المسطرة في ملف تلبس بالخيانة الزوجية ببوزنيقة؟ يتابع المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان، بقلق كبير، القضية المتعلقة بالشكاية التي وضعتها سيدة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، مرتبطة بالخيانة الزوجية ضد زوجها (ش.م) وإحدى السيدات، حيث تم ضبطهما من طرف البوليس بإحدى الشقق بمدينة بوزنيقة في حالة تلبس مساء يوم الأربعاء 19 غشت 2020، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع اليهما من طرف شرطة بوزنيقة، غير أن الأمور اتخذت منحى آخر بعد أن تم تقديمهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وإطلاق سراحهما بعد أقل من يوم واحد من اعتقالهما دون إخبار المشتكية بتاريخ وساعة و مكان تقديمهما حيث يبدو أن هناك توجه لطي الملف دون ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. و تأسيسا على ذلك يتساءل المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان عن : عدم إخبار المشتكية بيوم وساعة التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، عدم استكمال المعتقلين في حالة تلبس ل24 ساعة من الاعتقال الاحتياطي، ورغم ذلك تم مثولهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، ارجاع الملف لشرطة بوزنيقة قصد تعميق البحث من خلال فحص هواتف المتهمين، علما ان الهواتف مازالت بحوزة المتهمين الشئ الذي يقوي احتمال تبديد مضمونها الذي يؤكد وقائع متعلقة بالخيانة الزوجية لذلك، فالمكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان: يؤكد تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيدة المشتكية، يسائل رئيس النيابة العامة عن المستفيد من عدم إتمام المساطر القانونية المعمول بها في مجموعة القانون الجناىي، يطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في وقائع هذا الملف الذي يثير العديد من التساؤلات والتي يمكن من خلالها عدم تمكين المشتكية من حقها في تطبيق القانون وعدم الافلات من العقاب لمن ارتكب جنحا يعاقب عليها القانون المغربي، سيضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة و وزارة الداخلية و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
الرباط إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان