اطر المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون ينتفضون ضد التسيب بالمستشفى
الحدث الان/الحسين رضيت/العيون
يعرف مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، عجزا كبيرا في استيعاب الحالات المصابة بكوفيد19جراء قلة الأطر الطبية والنقص في الاوكسجين ومع تسجيل ارتفاع في اعداد المصابين والموتى خلال نهاية الاسبوع، مادفع السلطات الاقليمية الى القيام بتشديد الاجراءات ضد المخالفين للاجراءات الاحترازية فضلا عن انها سبق ان اصدرت بلاغا تضمن اجراءات وقائية كمنع متابعة مباريات كرة القدم بالمقاهي واغلاق المحلات التجارية ابتداء من الساعة التاسعة ليلا،واخلاء الساحات والفضاءات العمومية من الساعة السابعة مساء، وجددت مناشدتها اليوم لساكنة العيون بتوخي الحيطة والحذر واحترام الاجراءات الاحترازية وحث المصابين بعد ان عجز المستشفى المذكور عن استقبالهم بالالتزام بالحجر الصحي واتباع الادوية المخصصة لمرضى كوفيد19، ولم يقف الوضع عند حد التنبيهات والمناشداة للحد من خطر كرونا الذي عرف اقليم العيون تسجيل اعداد لم تكن في حسبان السلطات الصحية ولا الادارية، ومما زاد الطين بلة والوضعية مأسوية هو تسجيل اربع وفيات في يوم واحد، هذه الوضعية التي وصفت بالكارثية دفعت نقابيين وحقوقيين في وقت سابق الى دق ناقوس الخطر من اجل اثارة انتباه مسؤولي القطاع، لكن لاحياة لمن تنادي، وبعد ان طفح الكيل بالعاملين بقسم المستعجلات الذي يأوي كل المصابين بما فيهم المشتبه في اصابتهم بكوفيد19وشعور هؤلاء العاملات والعاملين بالخطر جراء الضغوطات التي يتعرضون لها يوميا بنفس القسم وعدم تفاعل الادارة الجهوية وادارة المستشفى مع مطالبهم الملحة نظموا مساء السبت وقفة احتجاجية بذات المؤسسة نددوا من خلالها بالوضعية المزرية التي يعيشها المستشفى، وحملوا مسؤولية ذلك للقائمين على الشأن الصحي، والجدير بالاشارة ان المسؤول الاول عن القطاع سبق ان نظم السبت الماضي ندوة صحفية تطرق فيها للوضعية الوبائية بالاقليم ، ودعا مختلف المتدخلين الى بذل المزيد من الجهود لاحتواء الافة ، لكن بعض الصحفيين واجهوه بوقائع حية، من قبيل عدم تواصله مع الجسم الاعلامي منذ بداية الوباء من اجل دحض الشائعات والمساهمة في التوعية، وعدم تحديث بوابة المديرية الجهوية، وعدم رده على الهاتف لمن يبحث عن معلومة او معطيات …الخ وعندما احس ذات المسؤول بالارتباك انهى الندوة وهذا هو واقع القطاع الصحي بالعيون ،فهو يتخبط في مشاكل عدة ليس للقائمين عليه القدرة على حلحلتها،ويبقى المواطن هو الضحية.
