فضيحة .. حافلات الشركة الإسبانية “ألزا” امام القضاء المغربي

الحدث الٱن ..

“شركة حافلات ألزا” لم تتحمل أي استثمار خلال ولوجها إلى الدارالبيضاء”، حيث فازت بالصفقة، ولم تقدم أي سنتيم واحد للمجلس”

حسب بعض المصادر، أن المواطن المغربي الذي يعاني من أزمة النقل في كل من المدن التي سيطرت عليها شركة النقل الإسبانية حافلات “ألزا”، بمراكش، أكادير ، خريبكة ،طنجة، الرباط والدارالبيضاء، ومعاناتهم ايضا مع الشكايات ، من حقهم ان يتساءلوا: من وراء هذه الشركة الاستعمارية للنقل الحضري؟

حيث في هاته الأيام دخلت الشبكة المغربية لحماية المال العام على الخط عندما لاحظت عدة شكايات في الموضوع، دخلت على الخط وباشرت التحقيق في الموضوع، حينها اكتشفت بأن الشركة الاستعمارية يتواطئ معها بعض المسؤولين، و أيضا أن الشركة الإسبانية نصبت على المواطن المغرب ولم تساهم بأي مبلغ، وبأن التمويل المالي من جيوب المغاربة، في حين الشركة تستحوذ على محاصيل النقل وتحوّلها بالعملة الصعبة لبلادها إسبانيا.
.
ويتابع المصدر، بأن الشبكة المغربية لحماية المال العام، وهي منظمة حقوقية مغربية، تقدمت بشكاية إلى السيد حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، مطالبة فيها بالتحقيق في صفقة التدبير المفوض المقامة بمدينة الدار البيضاء مع الشركة الإسبانية “ألزا”.
.
كما يضيف المصدر، ان الشبكة الحقوقية، في شكايتها، وضحت “الاختلالات” التي وجدتها في هاته الصفقة، الفائزة بها حافلات “ألزا”، والتي تؤكّد ” المس بشكل مباشر بالمال العام على حساب جودة الخدمات المقدمة للزبائن بمختلف الجماعات التابعة لمؤسسة التعاون”، حسب ما جا في الشكاية، التي أكدت أن الفوز بهاته الصفقة بالدارالبيضاء سنة 2019 “كان وفق شروط جرى فيها انتهاك المال العام”، واعتبرت أن “العقد الموقّع مع الشركة يظهر تمريرها الشروط التي تقدمت بها، وضمنها مراجعة الضريبة، لتفادي جزاءات التأخير، وما يهم التصريحات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة”…
.
أما الطامة الكبرى التي كشفتها الشكاية المؤكدة أن “شركة حافلات ألزا” لم تتحمل أي استثمار خلال ولوجها إلى الدارالبيضاء”، حيث فازت بالصفقة، ولم تقدم أي سنتيم واحد للمجلس، في حين توضّح شكاية الشبكة المغربية لحماية المال العام أن “الجماعة الترابية للدارالبيضاء مكّنت الشركة من أسطول من الحافلات كان بحوزة الفاعل السابق (ميدينا بيس)، فيما مَوّلتْ مؤسسة التعاون بين الجماعات، من أموال دافعي الضرائب، بنسبة 100 في المائة، أسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها شركة ألزا بمبلغ 140 مليون درهم؛ كما أنها ستتوصل بـ60 مليون درهم إضافية لنفس الغرض، لشراء 400 حافلة مستعملة بثمن معلن عنه حُدّد في 300 مليون درهم، غير أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150 مليون درهم وفق المواقع المتخصصة في بيع مثل هذه الحافلات”.

ومن هذا المنطلق يتبين المجهود الجبار الذي قامت به الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي فضحت هذا التلاعب الذي يتجلى في أرباح شركة النقل والذي يصل إلى 26 مليون في اليوم، بل تضيف الشكاية أنه وبالدارجة المغربية : ” حتى الى بغينا ناخذوا بالاعتبار إمكانية الخطأ في الحساب، فراه الربح الصافي ديال هاذ الشركة الاستعمارية “ألزا” ما كينزلش على 20 مليون و160 ألف ريال، أي 208 آلاف درهم، والأرباح السنوية كتوصل إلى 74.880.000 درهم، أي أزيد من 748 مليون…”
.
وينهي المصدر بأن هناك كارثة أخرى اكتشفتها الشبكة الحقوقية، عند بحثها في العِقْد الموقع من طرف شركة حافلات “ألزا”، مع جماعة الدارالبيضاء، وجدت بانها توصلت من المجلس 600 مليون الدرهم كتعويض 800 مستخدم بالشركة السالفة، أي “مِدينا بيس”، معناه وبالدارجة: ” أنه بفلوس سكان الدارالبيضاء، و بفلوس دافعي الضرائب، خلّصت وتخلّصت من 800 واحد رماتهم للشارع للبطالة!؟”