معاناة السكان من سوء تعبيد الطريق الاقليمية 1916، التي تربط بين جماعتي بوطروش وأنفگ القرويتين

الحدث الٱن .. محمد شيوي 

على بعد كيلومترات من جماعة بوطروش القروية بإقليم سيدي افني، يقع دوار ادمبارك الذي انطلقت منه اشغال تعبيد الطريق الاقليمية 1916، والتي تربط بين جماعتي بوطروش وأنفك القرويتين مرورا بدواوير أنامر، توزومت، تاكريانت، وأكادير نتكيدا.

مجموعة من الصور التقطتها عدسة احد الجمعويين بالمنطقة، تبين بوضوح حالة هذا الطريق الذي عبد مؤخرا، كله حفر ومطبات مما يوحي الى ان التعبيد شابته مجموعة من الخروقات.

جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة لم تستسغ الأمر، نظرا للمخاطر التي يشكلها هذا المقطع سواء بالنسبة للعربات وكذا للأشخاص، مما حدا بهم الى التوجه بشكاية الى مجموعة من المصالح المختصة رغبة في ايفاد لجنة مختصة للتقصي في هذا الأمر
وفي ما يلي نص الشكاية المعززة بصور .

علاقة بالموضوع السالف ذكره، وبناء على الملاحظات المثارة، والشكايات الواردة علينا من طرف عدد من المواطنين، يشرفنا نحن جمعيات المجتمع المدني الموقعون رفقته، أن نبعث إلى سيادتكم بطلبنا هذا، وشكاياتنا هذه، ذلك سيدي الوزير المحترم، أن الساكنة المحلية بجماعتي بوطروش وانفك، استبشرت خيرا بتعبيد الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية 1916 على مستوى دوار اد امبارك والذي يمر على عبر دواوير اماون، انامر، طوزومت، تاكريانت واكادير نتكيدا، ويتصل بجماعة انفك، إلا أنه وبعد مرور مدة زمنية قصيرة على انتهاء هذه الاشغال تبين انها شهدت اختلالات كبرى في جودتها ، السبب الذي لا يرضى إلى مستوى تطلعات الساكنة. بل تم تسجيل عدم احترام دفتر التحملات من قبل المقاول نائل الصفقة، وحيث أن ذلك أثر سلبا على السير العادي بهذه الطريق وخلف استياء عارما لدى المواطنين.

السيد الوزير المحترم،
إن ما شهده هذه الطريق من تلاعب بالمال العام، واخلالا بقواعد المراقبة الدقيقة والتتبع المستمر للاوراش الكبرى التي تشهدها مختلف الجماعات ، ويعد كذلك اخلالا بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل الجهات المعنية بتتبع هذه المشارع، ويسائلها عن مدى احترامها وادائها للأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.

السيد الوزير المحترم،
لكل هذه الاسباب وتفعيلا للمبدا الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، نراسلكم من أجل ايفاد لجنة للتقصي والبحث في هذه الاشكاليات، لا سيما أن الطريق انجز في إطار ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون، ولا شك أن لكم في الإمكانات القانونية ما يؤهلكم للقيام بهذه المهمة صونا المال العام وحفاظا على مصداقية المؤسسات.