مراكش – “أبواب الأطلس 2” عطشانة… وSRM تغلق الصنبور على من دفع الفاتورة
“الماء أساس الحياة”… شعار ترفعه الدولة، لكن الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM في مراكش لها رأي آخر، مشروع “سعادة المحاميد 10 – أبواب الأطلس 2” يدفع الثمن، بالمعنى الحرفي، لكن الصنبور يظل جافاً منذ يناير 2026.
1. يناير 2026 : المشروع يضع ملفه كاملاً لدى وكالة المحاميد SRM. ترخيص الجماعة موجود، الرسوم مدفوعة، الحفر جاهز.
2. ماي 2026: لا قطرة ماء. السكان أدوا ما عليهم، لكن SRM لم تؤد ما عليها.
3. المفارقة: ملفات أخرى دخلت بعد “أبواب الأطلس 2” وخرجت بالماء. ملف يناير مازال في “ثلاجة” البيروقراطية.
أسئلة تحرق أكثر من العطش:
1. بأي منطق تتقدم ملفات فبراير ومارس على ملف يناير؟
2. هل هناك “لائحة VIP” في وكالة المحاميد تسبق من دفع أولاً؟
3. من يحمي الموظف الذي يضع ملفاً قانونياً كاملاً في الدرج ويشرب الشاي؟
SRM تحت المجهر
الشركة التي جاءت لتعوض “ليدك” وتبشر بعهد جديد، تسقط في أول اختبار: اختبار المساواة. حين يتحول الربط بالماء إلى “مزاج إداري”، فالمواطن لا يشك في SRM فقط، بل يشك في كل شعارات “تبسيط المساطر” و”خدمة القرب”.
تأخير الربط رغم أداء المستحقات هو حجز غير قانوني لحق أساسي. والماء لا يحتمل التأجيل، لأن العطش لا ينتظر اجتماع لجنة.
والي مراكش خطيب الهبيل أمام الاختبار
مراكش اليوم تنتظر من الوالي الجديد أن يترجم “الانضباط الإداري” إلى أفعال. ملف “أبواب الأطلس 2” واضح: وثائق مكتملة، رسوم مدفوعة، ترخيص موجود. كل ما ينقص هو قرار إداري يفتح الصنبور.
الساكنة لا تطلب صدقة، تطلب حقها. والمستثمر لا يطلب امتياز، يطلب احترام القانون.
المطلب لا يحتمل التأجيل:
1. فتح تحقيق فوري في أسباب تأخير ملف “أبواب الأطلس 2” وتحديد المسؤوليات.
2. الربط الفوري بالماء للمشروع احتراماً للقانون والمساطر.
3. نشر لائحة شفافة بترتيب الملفات ومعايير الأولوية داخل وكالة المحاميد SRM، لقطع الطريق على “الزبونية”.
الماء لا يُخزن في الرفوف، والحقوق لا تُجمد في المكاتب. إذا كانت SRM عاجزة عن إيصال الماء لمن دفع ثمنه منذ 5 أشهر، فكيف ستسقي مدينة بحجم مراكش؟
الكرة الآن في ملعب الوالي خطيب الهبيل. فإما ماء يتدفق… أو ثقة تجف.