جريدة إلكترونية مغربية

الجزائر .. انهيار تاريخي للدينار مع استمرار حالة عدم الاستقرار النقدي

الحدث الآن ..

العملة الجزائرية تدار بمنطق خطير لا يخضع لمتطلبات اقتصادية بحتة مرتبطة بأهداف الأداء في الأسواق العالمية ، مشيرة إلى أن الجزائر تستخدم سعر الصرف المعوم رسميا ، لكنها في الحقيقة لا تتوقف عن التدخل عبر البنك المركزي الجزائري الذي يقوم بتخفيض قيمة عملته أو رفع قيمتها من خلال دعمها عندما يناسبها أو عن طريق تخفيض قيمتها عندما يشعر بالحاجة الى ذلك.

تحدثت “ألجيري بار بلوس” عن تعرض الدينار الجزائري لانهيار تاريخي في الأسواق العالمية خلالا الأيام الأخيرة ، مذكرا أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر المعاصر ، أصبح الدولار يساوي منذ يوم السبت الماضي أكثر من 140 دينار.

وعلقت الصحيفة بالقول “إنه بالفعل رقم قياسي تاريخي وليس مجرد انخفاض، إنه انهيار حقيقي ستكون له عواقب مالية واقتصادية كبيرة على الحياة اليومية للجزائريين”.

وأشارت إلى أن الجزائر بدأت 2022 بعملة في حالة انهيار ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار النقدي في البلاد وتعريضها لكل المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عنها.

وتأسفت الصحيفة من كون هذا الانهيار الجديد للدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي ، العملة المرجعية في الأسواق الدولية ، يشهد على الانحدار المقلق للاقتصاد الجزائري الذي بدأ 2022 بشكل غير مطمئن

وذكرت بأن الرقم القياسي السابق لانخفاض قيمة الدينار الجزائري يعود إلى يوم 3 أكتوبر 2021 عندما كان الدولار الأمريكي الواحد لا يقل عن 137.39 دينار ، موضحة أن هذا الانخفاض كان في ذلك الحين الرابع من نوعه بانخفاض العملة الجزائرية خلال 40 يوما التي كانت قد بدأت في الانهيار أمام العملة الأمريكية منذ الربع الأخير من 2021.

وأوضحت أنه بين نهاية يوليوز ومطلع أكتوبر 2021 ، عرف الدينار الجزائري ما لا يقل عن 7 انهيارات قياسية في الأسواق العالمية”.

وبدأ الدينار الجزائري، تقول الصحيفة، في الانهيار منذ 25 يوليوز 2021 (135.09 دينار) ، ثم 9 غشت (135.41 دينار) ،و 23 غشت (135.88) ، و8 شتنبر (136.36) ، و 20 شتنبر (136.9 دينار ) و 30 شتنبر ( 137.17 دينار) وأخيرا 3 أكتوبر 2021 بسعر 1 دولار أمريكي = 137.39 دينار .

وأبرزت أن انهيار الدينار سيؤدي إلى تضخم قوي وبالتالي إلى دوامة من الارتفاع في الأسعار في بلد يعتمد إلى حد كبير على الواردات لتغطية احتياجاته الوطنية ، ومنها ما يتعلق بالمدخلات الصناعية أو الزراعية.

وسيجد هذا الوضع، وفق الصحيفة، من القوة الشرائية للمواطنين على اعتبار أنهم لم يعودو قادرين على اقتناء العديد من الحاجيات كما كان حالهم في السابق بنفس المبالغ ، مع العلم أن هذا الوضع يتسبب في أضرار جسيمة للنمو الاقتصادي ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين .

وفسرت الصحيفة هذا الوضع بالقول إن الأموال التي يمتلكها المواطنون ، أي دخلهم ومدخراتهم ، لم تعد تسمح لهم بشراء أكبر عدد ممكن من السلع والاستفادة من عدد من الخدمات كما كان الأمر من قبل.

وفسرت الصحيفة أن العملة الجزائرية تدار بمنطق خطير لا يخضع لمتطلبات اقتصادية بحتة مرتبطة بأهداف الأداء في الأسواق العالمية ، مشيرة إلى أن الجزائر تستخدم سعر الصرف المعوم رسميا ، لكنها في الحقيقة لا تتوقف عن التدخل عبر البنك المركزي الجزائري الذي يقوم بتخفيض قيمة عملته أو رفع قيمتها من خلال دعمها عندما يناسبها أو عن طريق تخفيض قيمتها عندما يشعر بالحاجة الى ذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.