الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تطالب باعادة جدولة الديون بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد

من السيد: الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب
إلى السادة الأفاضل:
– وزير التجهيز والنقل
– الوزير المنتدب المكلف بالميزانية
– وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
الموضوع: طلب التدخل لدى شركات التمويل للكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد
بناء على المقترح الذي قدمته الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في اجتماع رسمي مع وزارة النقل واللوجستيك، والذي يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة “كورونا”، وبناء على الترحيب الذي لقيه مقترح الفيدرالية من طرف وزارة النقل واللوجستيك والاتفاق على دراسته وتجويده، قدمت الفيدرالية بتاريخ 09 شتنبر 2022 ملتمسا إلى كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل قصد تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش وتفعيل المقترح، وخاصة معطى ” القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي”، علما أن هذه المعلومة سبق مطالبة شركات التمويل بها خلال اجتماع سابق مع مهنيي النقل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وللأسف ولحدود يومه الجمعة 23 شتنبر 2022، لم تتوصل لا الفيدرالية ولا الوزارات المعنية بالمعطيات اللازمة بهذا الخصوص، وهو ما يعيق دراسة وتفعيل أي مقترح لإنهاء مديونية القطاع وإعطائه نفسا جديدا للخروج من تبعات أزمة “كوفيد19″، ويطرح علامات استفهام عن مصلحة شركات التمويل والمؤسسات البنكية من عرقلة جميع المقترحات والحلول التي تم إقرارها وتقديمها منذ اليوم الأول للأزمة.
وبناء عليه، نلتمس منكم السادة الوزراء المحترمين تفعيل صلاحياتكم ومكانتكم الاعتبارية من أجل التدخل لدى المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، من أجل الحصول على جميع المعطيات اللازمة لدراسة المقترح الذي قدمته الفيدرالية، وذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، حتى يتسنى للحلول الممكنة تطبيقها أن تدخل في إطار القانون وتعتمد لها الأرصدة المالية اللازمة.

و تقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والاحترام.