إحالة مديرة وكالة بنكية بالرباط على خلفية اتهام بالتزوير و اختلاس أموال 

أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المتخصصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، أحالت مديرة وكالة بنكية بالرباط على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال. وتواجه المعنية بالأمر اتهامات ثقيلة تتعلق بالتزوير واختلاس مبالغ مالية ضخمة من حسابات الزبناء، قُدرت بحوالي 360 مليون سنتيم.

وفي تفاصيل الواقعة، جرى توقيف المشتبه فيها، البالغة من العمر 44 عاماً، بمطار محمد الخامس الدولي فور عودتها إلى أرض الوطن، وذلك بعد أن توارت عن الأنظار لعدة أسابيع في الديار التركية.

وتعود خيوط هذه الفضيحة المالية إلى أسابيع مضت، حين تقاطرت على الإدارة المركزية للبنك شكايات متعددة من عملاء اكتشفوا اقتطاعات مالية مجهولة المصدر وغير مبررة من أرصدتهم. وبناءً على ذلك، سارعت الإدارة إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتدقيق في المعاملات، لتؤكد التحريات صحة الشكايات. وكشفت التحقيقات الداخلية أن المديرة، التي راكمت 13 سنة من الأقدمية بنفس الوكالة، استغلت صلاحياتها لاختراق النظم المعلوماتية وإجراء تحويلات مالية تدليسية إلى حسابات خاصة.

وعلى إثر هذه المعطيات، دخلت النيابة العامة على الخط وكَلفّت الشرطة القضائية بفتح بحث أولي، والذي أثبت تورط المسؤولة في اختلالات مالية جسيمة وعمليات استيلاء ممنهجة على مئات الملايين من السنتيمات.

وبعد إخضاع المتهمة للبحث التمهيدي، تقررت إحالتها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي أمر بإيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات. وتُتابع المسؤولة البنكية بتهم جنائية بالغة الخطورة، تشمل اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية وبيانات بنكية، إضافة إلى التلاعب بالنظم المعلوماتية.