الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر الحكومة من تفاقم الأزمة الاجتماعية
حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من تفاقم الأزمة الاجتماعية، وحملتها مسؤولية ما وصفته استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات.
ودعت الكونفدرالية في بيان لها، إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من تدمير.
ونددت باستغلال الحكومة لفترة العطلة الصيفية للترخيص للوبيات المحروقات للاستمرار في مراكمة الأرباح، وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في أسعار المحروقات، واستغلال فترة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل، بالتزامن مع تقرير المجلس الأعلى لمجلس المنافسة ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنين والمواطنات، والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
واستغربت النقابة ذاتها، من استمرار الحكومة في نهج سياسية الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والتهرب من مراجعة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها، ومحاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل.