الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان باسفي يستنكر خروقات تدبير النقل المفوض لشركة فكتاليا ( بيان استنكاري )
مراسل الحدث الآن / اسفي
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فرع اسفي بيانا استنكاريا حول تدبير وتسيير و تدبير قطاع النقل الحضري المفوض لشركة فكتاليا و فيما يلي نص البيان
بيان استنكاري
ان اصدار هذا البيان الاستنكاري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان جاء بغرض لفت انتباه الساكنة المسفيوية الحرة الابية للخروقات التي يعرفها تسيير وتدبير قطاع النقل الحضري المفوض لشركة فيكتاليا من خلال النقص الواضح في عدد الحافلات الموجهة للعرض مقارنة بالطلب
ناهيك عن السلوك الفاضح و المهين للتعامل مع المرتفقين من حيث عدم احترام الطاقة الاستيعابية التي تفوق ما يسمح به القانون وكذلك عدم احترام وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة وفق ما يجب أن يكون عليه الحال على أرض الواقع او ما يتوجب مراعاته في صياغة كناش التحملات.
ومن اجل المواكبة والتتبع وفق ما يسمح به القانون المؤطر لحق المنظمات والهيئات والمواطنين للوصول للمعلومة
حيث يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
تتفاجآ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسفي
1) ضرب كل هذه المعاهدات والمواثيق بعرض الحائط
2) الجماعة الحضرية لاسفي لا تمارس حقها كمجلس منتخب من طرف المواطنين لصون كرامتهم 3-الجماغة الحضرية عجزت وفشلت في تحقيق اماني وتطلعات الساكنة من اجل عيش كريم وولوج آمن ومحترم للخدمات الضرورية والاساسية التي يكفلها القانون.
3) مجلس جماعتنا الموقر باسفي لا يتعامل مع مراسلات وطلبات المنظمات والجمعيات المدنية و الحقوقية الراغبة في الحصول على نسخة من دفتر التحملات للمشاريع والصفقات العمومية والتدبير المفوض للقطاعات العمومية بالجدية المطلوبة واللازمة وباللامبالاة غير محسوبة العواقب
خصوصا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
نهيب بكل اطياف ساكنة اسفي بالتعبئة لتعميم ونشر هذا البيان الاستنكاري الذي يبقى مجرد خطوة وشكل من أشكال النضال
والسلام