الفضاء المدني للحوار والتشاور ينظم اللقاء الجهوي الأول حول موضوع : “رصد وتقييم برنامج تنمية جهة الدارالبيضاء-سطات 2022-2027
في ظل سياقات محلية وجهوية محفوفة بالتحديات والتطلعات تطبعها الرغبة في حصيلة تنموية مشرفة بتراب جهة الدارالبيضاء-سطات على مختلف مستويات تدبير الشأن العام الجهوي تبعا للتعاقد المبرم مع المواطنات والمواطنين من خلال وعود البرامج الانتخابية لإستحقاقات الثامن من شتنبر، وفي ظل الرفع من أليات الحوار والتشاور والتي تروم المساهمة في الرفع من مؤشر التنمية والحكامة والانصات والعدالة المجالية، وبما يحقق أمال وتطلعات المواطنات والمواطنين، وبفائض إشراك أدوار المجتمع المدني والرأي العام المحلي والجهوي والوطني، ومن موقع إلتزامه المبدئي الأصيل بتأهيل وإعلاء المشاركة المواطنة، وملحاحية التواصل الدائم .. نظم الفضاء المدني للحوار والتشاور اللقاء الجهوي الأول حول موضوع : “رصد وتقييم برنامج تنمية جهة الدارالبيضاء-سطات 2022-2027 ” يوم الجمعة 19 يناير 2024 بالمركب الثقافي ابي عنان.
اللقاء المتميز والنوعي طرح أرضية التوجهات الكبرى لبرنامج تنمية جهة الدارالبيضاء-سطات 2022-2027 للنقاش العمومي المفتوح مع مختلف الفاعلين ومؤسسات المجتمع المدني بنفس تراكمي منفتح وتفاعلي مع أهم المطالب والإنتظارات بمنظور نسقي جديد لنموذج المشاركة المدنية المواطنة، وبٱستشراف رؤية تنموية جديدة قوامها المشاركة الفاعلة.
خلال هذا اللقاء الذي نظمه الفضاء المدني للحوار والتشاور والذي يأتي في سياق لقاءات المساءلة الاجتماعية الذي ينتهجها هذا الاخير، والذي أطره كل من نائب رئيس جهة الدارالبيضاء-سطات السيد محمد أبو الرحيم بمعية الأستاذة رقية أشمال نائبة رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات اللذان تفاعلا مع الحاضرين حول هذه الوثيقة المرجعية التي تجيب أساسا على مجموعة من التساؤلات، كيف نريد لجهتنا أن تكون في المستقبل، وكذلك ماهو الإتجاه التنموي المأمول، وبمعنى أخر ماهي الهوية التي يريد مجلس الجهة أن يعطيها لجهة الدارالبيضاء-سطات من خلال برنامج تنميتها 2022-2027؟
من جهته أكد السيد خالد ٱزغيدر رئيس المكتب التنفيذي للفضاء المدني للحوار والتشاور على تطلعاته في ان تتلاءم هذه الوثيقة الإستراتيجية مع التحديات المطروحة على جهة الدارالبيضاء-سطات التي تراهن على إقلاع حضاري ينبني على ٱستثمار كافة مقومات التنمية في ألعادها البيئية، الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية والرياضية، وذلك ضمن رؤية مستقبلية طموحة تروم تطوير تدبير التراب الجهوي، والحفاظ على المكتسبات من أجل جعل جهة الدار البيضاء-سطات فضاء حقيقيا يمنح السكان الشعور بفخر الإنتماء له، وأضاف أن التقييم الموضوعي الرزين والمنتح لما يعتقده الفضاء المدني للحوار والتشاور مدخلا إجباريا لقياس مستوى الحصيلة مستقبلا أمام المواطنات والمواطنين التي يربطهم بهم تعاقد أخلاقي ومواطناتي وسياسي ملزم في بنوده أولا، وثانيا دعوة إلى كل الشركاء الذين يهمهم إنجاح تحدي الجهوية المتقدمة إلى شحد وعيهم الجماعي في قراءة حصيلة جهة الدارالبيضاء-سطات من زاوية الترصيد الحالي لما أنجز وفتح أفاق أرحب لما يمكن أن يتحقق، مع ما قد يستوجبه ذلك من خلاصات أولية تروم تجويد تدبير التراب، وترفع من إحتياطي الجهوية في إيجاد الحلول الضرورية لبنية مستدامة تضمن الحياة الكريمة وترفع من قوة المؤسسات، وتزيد من منسوب الثقة في نسيجها المؤسساتي الوطني بكل مكوناته.