إضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية احتجاجا على تجاهل مطالبهم

في خطوة تصعيدية احتجاجًا على تجاهل ملفاتهم المطلبية، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية خوض سلسلة من الإضرابات، بدءًا بإضراب وطني يومي 28 و29 فبراير الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من “الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي” الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، وفقًا للبيان الصادر عن المنظمة.

وحمل البيان وزارة الداخلية مسؤولية “التعثر الحاصل في الحوار القطاعي” و”اللامبالاة تجاه مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية”.

ودعت المنظمة وزارة الداخلية إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة” لموظفي القطاع.

وتشمل هذه المطالب، وفقًا للبيان، “التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”. كما طالبت المنظمة بإصلاح وإقرار “نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.

وحذرت المنظمة من أن “استمرار تجاهل مطالب موظفي الجماعات الترابية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، بما في ذلك إضرابات مفتوحة وشكل احتجاجي آخر”.

ويذكر أن موظفي الجماعات الترابية ينظمون احتجاجات متكررة منذ أشهر للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، معتبرين أن رواتبهم “لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم”.