سيدي يحي زعير .. دعوات لدعم التمدرس عوض توزيع المال العام على الجمعيات الموالية للمنتخبين

مرة أخرى، وقبل عقد الدورة العادية لمجلس جماعة سيدي يحي زعير لشهر أكتوبر، تعود مسألة توزيع الدعم المالي على الجمعيات المقربة لبعض المنتخبين، لتكشف المستور في دهاليز مجلس جماعة سيدي يحي زعير. هذه المرة، لم يكن الغضب محصورًا في الكواليس، بل خرج للعلن عبر مطالب باستغلال هذه الأموال في دعم التمدرس بالمنطقة ومحاربة الهذر المدرسي بسبب عجز أولياء التلاميذ عن أداء مبالغ مالية وهذا يصب في الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل دعم الفئات التي تعاني الهشاشة.

من المؤسف أن الدعم يتم وفق منطق الولاءات الحزبية والمحاصصة السياسية، وهي ممارسات حولت الدعم العمومي إلى غنيمة انتخابية، بدل أن يكون أداة لتحقيق التنمية المحلية، وتحفيز الفاعلين الجمعويين على الابتكار وخدمة المجتمع.

حين تصبح الجمعيات رهينة انتماءاتها السياسية، وتمنح الأموال على أساس “من معنا ومن ضدنا”، فنحن لا نتحدث هنا عن دعم، بل عن شراء للولاءات، وإعدامٍ لمبدأ الاستقلالية الذي يُفترض أن يُؤسس عليه العمل المدني.

في تامسنا، لم تعد الجمعيات تطالب بدعم مالي فقط، بل تطالب قبل ذلك بعدالة توزيع الدعم، وبعدم استخدامه كأداة لترهيب بعض الأصوات وترغيب أخرى. فإلى متى سيظل الدعم العمومي حقلا خصبا للزبونية والمحاباة؟ ومتى نرى مجلسا يعلي منطق الشفافية فوق منطق الولاءات؟