جماعة سيدي يحي زعير.. وضع بيئي كارثي بحي النور بتامسنا وشركة النظافة SOS خارج التغطية
يعيش حي النور بتامسنا منذ أسابيع على وقع أزمة خانقة في قطاع النظافة، بعد عجز الشركة المفوض لها عن الوفاء بالتزاماتها في جمع النفايات وتدبيرها. وضعٌ انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، الذين وجدوا أنفسهم محاطين بأكوام من الأزبال المتراكمة لأيام طويلة، ما حوّل شوارع الحي إلى مطارح صغيرة تهدد الصحة العامة وتشوّه المنظر الحضري.
ورغم حلول شركة SOS للنظافة لتدبير القطاع مؤخراً، إلا أن الخدمات المقدمة لحي النور ما تزال على حالها، في ظل غياب رؤية واضحة لتحسين جودة هذا المرفق الحيوي. عمليات جمع النفايات تتم في الغالب بوسائل بدائية كالجرافات والشاحنات، في مشهد يصفه متتبعون بأنه “تدخل جراحي إسعافي” أكثر منه سياسة بيئية مستدامة. وتكتفي شركة النظافة SOS بتعليق إعلان على شاحناتها كتب عليه “(صبروا معنا)، أسطول مؤقت”.
هذا الوضع تسبب في انتشار الروائح الكريهة في جنبات الطرق والممرات الرئيسية، وسط غياب تام للمعدات والحاويات التي من المفترض أن توفرها شركة النظافة الجديدة SOS المكلفة بتدبير القطاع.
ورغم أن الشركة نالت صفقة بملايين الدراهم لتدبير النظافة بالمدينة، إلا أن الواقع الميداني بحي النور يعكس عكس ذلك تماماً، حيث لا أثر لأسطول الشاحنات الموعود، ولا للحاويات البلاستيكية الجديدة، فيما تستعمل الساكنة إلى اليوم حاويات الشركة السابقة التي أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام.
الأدهى من ذلك، أن شاحنة تابعة لشركة SOS شوهدت مؤخراً تقوم بجمع متلاشيات العشب من داخل مجمع سكني معروف بتبعية مسيره لأحد الأحزاب السياسية، في الوقت الذي تترك فيه باقي الأحياء غارقة في الأزبال والنفايات، مما يطرح سؤالاً حقيقياً عن معايير توزيع الجهود والخدمات من طرف الشركة.
السؤال الذي يطرحه سكان حي النور بإلحاح هو:
أين هي المعدات والوسائل التي من المفترض أن تتوفر لدى شركة SOS؟
وأين اختفت الحاويات البلاستيكية الخاصة بالنظافة؟
هذا الوضع يدفعنا كذلك لطرح تساؤل مباشر على المنتخبين بجماعة سيدي يحيى زعير:
كيف تم تفويت صفقة ضخمة بقيمة مليارية لشركة لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط العمل؟
وأين هي المراقبة والمساءلة التي يجب أن تواكب تنفيذ مثل هذه الصفقات العمومية؟
إن ما يحدث اليوم في حي النور إقصاء ممنهج لساكنته واستهتار واضح بالصحة العامة والبيئة، ويعكس ضعف الحكامة وغياب الصرامة في إلزام الشركات باحترام دفاتر التحملات.