مثير .. بعد تسجيل مخالفة في حقه من طرف الأمن رئيس جماعة يهدد بسحب “الباريير ومرفق عمومي” يشتغل به الأمن

خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي يحي زعير التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، وخلال نقطة نظام طالب الرئيس  باتخاذ إجراء انتقامي ضد الأمن عبر (سحب الباريير ومرفق عمومي) رداً على تطبيق الأمن للقانون حينما حجزوا على سيارته بشكل عادل التي كانت متوقفة في مكان ممنوع الوقوف فيه وعدم توفره على أوراق السيارة.

في الدول التي تحترم القانون والمغرب من ضمنها، لا يُسمح لأي مسؤول، مهما كان منصبه، بأن يعيق تطبيق القانون أو يهدد بسلطة منصبه لتفادي العقوبات. بل على العكس، من المفترض أن يكون المسؤولون قدوة في الالتزام بالأنظمة.

فرئيس الجماعة، رغم كونه سلطة محلية منتخبة، يظل خاضعاً للقانون كأي مواطن، لا يمنحه منصبه حصانة تسمح له بخرق القانون أوالتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد موظفين عموميين ( رجال الأمن) بسبب أداء واجبهم، ويُعتبر ذلك استغلالاً للسلطة، فالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجماعات يُلزم رؤساء الجماعات باحترام القانون والحياد.

المادة 75 من نفس القانون تمنع استغلال الوظيفة لمصلحة شخصية.

أي تصرف انتقامي ضد موظف عمومي (مثل شرطي) لأداء واجبه قد يُعرض المسؤول للمساءلة أمام المحكمة الإدارية أو الجنائية.