إدانة سائق الحافلة التي تسببت في وفاة أربعة من عناصر الأمن بأربعة اشهر حبسا نافذا.

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني حكمها في القضية المرتبطة بحادثة السير المأساوية التي أودت بحياة أربعة عناصر من الأمن الوطني، حيث قضت بإدانة سائق الحافلة بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر.
كما قررت المحكمة تغريم المعني بالأمر مبلغ 4000 درهم، مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة كاملة، إضافة إلى غرامة مالية أخرى قدرها 300 درهم بسبب تجاوزه للسرعة القانونية المسموح بها.
وجاء هذا الحكم بعد اعتماد تقارير تقنية أكدت بشكل واضح أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادث، بعدما فقد السائق السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى انقلابها وتحول الرحلة إلى مأساة إنسانية مؤلمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 21 فبراير الماضي، حين كانت الحافلة تقل 44 عنصراً من الأمن الوطني في طريقهم نحو مدينة أكادير، قبل أن تنقلب بشكل مفاجئ، مخلفة أربعة قتلى و26 مصاباً في صفوف رجال الأمن.
وقد خلف الحكم نقاشاً واسعاً حول مدى تناسب العقوبات في حوادث السير الناتجة عن أخطاء بشرية جسيمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان أرواح عناصر يسهرون على حماية أمن المواطنين