رفضوا تمكينها من ورقة الامتحان.. طالبة تلجأ إلى القضاء وتنتزع حكما ضد جامعة مولاي إسماعيل
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، قبل أيام، حكما يقضي بإلغاء قرار تنقيط طالبة بسلك الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بعدما حصلت على نقطة 1/20 في امتحان مادة منهجية البحث العلمي، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن ظروف تقييم الطلبة ومدى احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تفاجؤ الطالبة، خلال الموسم الجامعي الأول، بحصولها على نقطة 4/20 في مادة منهجية البحث العلمي، ما تسبب في رسوبها وإجبارها على إعادة اجتياز المادة خلال الموسم الموالي. غير أنها، وبعد مرور سنة، وجدت نفسها أمام النتيجة ذاتها تقريبا، بعدما منحها الأستاذ نفسه نقطة 5/20، قبل أن تحصل خلال الدورة الاستدراكية على نقطة صادمة بلغت 1/20، وذلك في امتحان حول موضوع “المسؤولية التقصيرية للموثق”، بتاريخ 7 شتنبر 2026.
وأمام تكرار حصولها على نقط إقصائية في المادة نفسها ومن طرف الأستاذ ذاته، قررت الطالبة التحرك قانونيا، بعدما اعتبرت أن التنقيط لا يعكس حقيقة الأجوبة التي قدمتها خلال الامتحان، خاصة أنها نجحت في 20 مادة من أصل 21، وبنقط وصفتها بالمتميزة، لتبقى مادة منهجية البحث العلمي وحدها عائقا أمام حصولها على شهادة الماستر.
رفض الاطلاع على ورقة الامتحان يدفع الطالبة إلى القضاء
وقبل اللجوء إلى القضاء، تقدمت المعنية بالأمر بطلب إلى إدارة الكلية من أجل الاطلاع على أوراق امتحانها، غير أن طلبها قوبل بالرفض، وهو ما دفعها إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس، بواسطة محاميها الأستاذ مطيع عبد الإله، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
وأوضحت الطالبة، من خلال مقالها القضائي، أنها بذلت مجهودا كبيرا في التحضير للمادة، وأنها أجابت عن موضوع الامتحان من مختلف جوانبه، معتبرة أن النقطة الممنوحة لها لا تتناسب مع مضمون إجابتها، كما أثارت مسألة تكرار التنقيط الإقصائي ثلاث مرات متتالية من طرف الأستاذ نفسه، مقارنة بباقي الطلبة.
واستندت في طعنها إلى مجموعة من الأوجه القانونية، من بينها مخالفة القانون بسبب المساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن عيب الانحراف في استعمال السلطة، ملتمسة إلغاء قرار التنقيط مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
محضر مفوض قضائي يكشف مبرر الأستاذ
وخلال أطوار القضية، وبعد التوصل باستدعاء الحضور، تخلف الأستاذ المعني وإدارة الكلية عن المثول أمام المحكمة، فيما أدلت الطالبة، بواسطة دفاعها، بمحضر مفوض قضائي تضمن جواب أستاذ المادة بشأن سبب منحها نقطة 1/20.
وبرر الأستاذ تنقيطه باستعمال عبارة “AUCUN Rapport”، التي تعني أن الإجابة لا علاقة لها بالموضوع أو أنها خارج نطاق السؤال.
غير أن المحكمة، وبعد حجز الملف للمداولة ودراسة الوثائق المدلى بها، اطلعت على جواب الطالبة في ورقة الامتحان، لتقف على أنها تناولت مسؤولية الموثق وقسمتها إلى قسمين، وفق المنهجية المعتمدة في الإجابة عن الموضوع.
المحكمة تلغي قرار التنقيط بسبب التجاوز في استعمال السلطة
وبعد فحص المعطيات والوثائق، خلصت المحكمة الإدارية بفاس إلى أن قرار التنقيط المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، معتبرة أن التعليل المقدم لتبرير النقطة الممنوحة لا ينسجم مع مضمون الإجابة التي اطلعت عليها المحكمة.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء القرار موضوع الطعن، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وقد بادرت الطالبة إلى تبليغ الحكم الصادر لفائدتها إلى الكلية والأستاذ المعني، في انتظار انصرام أجل الطعن واكتساب الحكم الصبغة النهائية، بما يجعله قابلا للتنفيذ وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول حدود السلطة التقديرية للأستاذ الجامعي في تقييم أجوبة الطلبة، ومدى خضوع قرارات التنقيط لرقابة القضاء الإداري، خاصة عندما تثار شبهات تتعلق بغياب الموضوعية أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة.
