شروط الانتقاء لمباراة التعليم باتت مجحفة مع المعايير الموضوعة

يبدو أن قرار رفع سن اجتياز مباراة التعليم إلى 40 سنة، الذي استقبله كثيرون باعتباره خطوة إيجابية لتوسيع فرص الولوج إلى مهنة التدريس، لم يكن سوى نصف بشرى؛ إذ سرعان ما كشفت شروط الانتقاء الأولي عن مفارقة تستحق النقاش.

فكيف يمكن الحديث عن توسيع فرص الولوج إلى مهنة التعليم، في الوقت الذي تمنح فيه معايير الانتقاء 25 نقطة لمن لا يتجاوز عمره 22 سنة، و15 نقطة لمن يبلغ 23 سنة، و5 نقاط لمن يبلغ 24 سنة، مقابل صفر نقطة لمن تجاوز هذا السن؟

وكيف يمكن أن نمنح 25 نقطة للحاصل على ميزة حسن جداً في البكالوريا، و30 نقطة للحاصل على الميزة نفسها في الإجازة، مقابل صفر نقطة لمن حصل على شهادة البكالوريا أو الإجازة بميزة مقبول؟

هنا تكمن المفارقة: الوزير يرفع سقف السن إلى 40 سنة بقرار، ثم تأتي شبكة التنقيط لتعيد إنتاج الإقصاء بطريقة غير مباشرة، من خلال منح امتيازات كبيرة لصالح فئة عمرية محددة، وللحاصلين على ميزات دراسية معينة.

ولعل الإشكال لا يتعلق بمبدأ اعتماد الاستحقاق في حد ذاته، فهذا أمر لا يناقش، وإنما يتعلق بمدى وجاهة المعايير المعتمدة في قياس هذا الاستحقاق. فهل تعكس ميزة البكالوريا أو الإجازة، التي حصل عليها المترشح قبل سنوات، بالضرورة قدرته الحالية على التدريس؟ وهل يصبح المترشح أقل كفاءة لمجرد أنه تجاوز 24 سنة، رغم أن الإعلان نفسه يسمح له باجتياز المباراة إلى غاية 40 سنة؟

إن فتح المباراة أمام فئة عمرية واسعة ينبغي أن يترجم إلى تكافؤ فعلي للفرص، لا أن يتحول إلى مجرد توسيع شكلي لشروط الترشيح، مع الإبقاء على معايير انتقاء تجعل حظوظ فئات واسعة من المترشحين محدودة منذ البداية.

لسنا ضد الاستحقاق، ولسنا ضد التميز الدراسي، ولكننا ضد تحويل معايير شكلية إلى حواجز تحد من تكافؤ الفرص، وضد إعطاء الأمل لفئة من الشباب بيد، ثم تقليص حظوظها باليد الأخرى.

فالإنصاف لا يتحقق بمجرد السماح للمترشح بوضع ملفه، وإنما بمنحه فرصة حقيقية للتنافس على أساس الكفاءة والاستحقاق.