الإطعام المدرسي بطنجة.. دعوات إلى الإنصاف والاحتكام إلى معايير التقييم الموضوعي

في ظل الجدل الذي يرافق خدمات الإطعام المدرسي بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة أصيلة، تتعالى أصوات تدعو إلى ضرورة اعتماد مقاربة موضوعية في تقييم أداء الشركات المكلفة بتدبير هذا المرفق، بعيدا عن الاتهامات غير المثبتة والأحكام المسبقة التي قد تؤثر على سمعة المقاولات المعنية ومصداقيتها.

ويأتي هذا النقاش في وقت تواصل فيه الشركات الفائزة بصفقات الإطعام المدرسي تقديم خدماتها لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية، لاسيما نزلاء الأقسام الداخلية، في إطار التزامات تعاقدية تفرض توفير الوجبات اليومية واحترام الشروط والمعايير المحددة في دفاتر التحملات، وسط مسؤوليات تتطلب تعبئة موارد بشرية وإمكانات مادية ولوجستية مهمة.

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر الجريدة، أن المجهودات التي تبذلها هذه الشركات تستحق تقييما منصفا يستحضر طبيعة الخدمات المقدمة والإكراهات المرتبطة بتدبيرها، مشددة على أن أي ملاحظات أو اختلالات محتملة ينبغي أن تستند إلى معطيات ميدانية موثوقة وأدلة واضحة، وليس إلى تقارير أو بلاغات تفتقر إلى الحجج الكافية.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الانتقادات الموجهة إلى الشركات الحاصلة على الصفقات تثير تساؤلات بشأن خلفياتها، خاصة في ظل حديثها عن وجود جهات لم تتمكن من الظفر بهذه الصفقات، وتسعى إلى التشكيك في أداء الشركات الفائزة بها، مستحضرة في هذا الإطار المثل الشعبي القائل: «اللي ما وصلش اللحم تيقول خانز».

وأكدت المصادر أن احترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص يقتضي الاعتراف بنتائج المساطر القانونية للصفقات العمومية، وعدم التشهير بالمقاولات الفائزة أو المساس بمصالحها المهنية والتجارية بناء على ادعاءات غير مثبتة، دون أن يعني ذلك إعفاءها من مسؤولية الالتزام الصارم بجودة الوجبات وكمياتها واحترام شروط السلامة الصحية والتغذية المتوازنة.

ويبقى الرهان الأساسي، بحسب المصادر ذاتها، هو ضمان خدمة إطعام مدرسي تستجيب لانتظارات التلاميذ وتحفظ كرامتهم وحقهم في تغذية سليمة، مع إرساء آليات مراقبة وتقييم شفافة تضمن المحاسبة عند ثبوت أي تقصير، وفي الوقت نفسه توفر الإنصاف للشركات التي تشتغل وفق الالتزامات القانونية والتعاقدية.