تقرير توضيحي حول الزيارة التفقدية للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل لثانوية بومالن دادس التأهيلية
أتقدم بهذا التقرير بصفتي أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بالثانوية التأهيلية بومالن دادس والأستاذ المسؤول عن القسم الدراسي الذي حضره السيد الوزير خلال زيارته التفقدية لمؤسستنا، وذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للزيارة أثارت جدلا ولغطا واسعا، دفعني إلى إبداء هذه التوضيحات رفعا لأي لبس.
لم تكن الزيارة مقررة مسبقا لمؤسستنا، وإنما جاءت موازية لالتزام السيد الوزير بحضور نشاط حزبي احتضنه الفضاء الثقافي ببومالن دادس، احتفاء بتصدر حزبه نتائج الانتخابات على مستوى إقليم تنغير. وقد كان هذا الفضاء قريبا من الثانوية، إذ يبعد عنها ببضع أمتار، ولذلك جاء التوقف بها بشكل عارض، وليس نتيجة برنامج معد سلفا.
استقبلت الأطر الإدارية والتربوية للمؤسسة السيد الوزير باستقبال حار، ثم تفقد أرجاء المؤسسة واطلع على عدد من جوانبها، واستفسر عن قضايا متعلقة بالواقع التربوي بها، في حوار مفتوح مع من حضر من الإدارة والأطر التربوية والموكب المرافق له.
خلال هذا التفقد دخل السيد الوزير القاعة رقم 1 المخصصة لمادة التاريخ والجغرافيا، حيث يدرس قسم الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية 1 تبعا لاستعمال الزمن الأسبوعي، وهذا القسم يضم في الأصل 35 تلميذة دون وجود أي تلميذ ذكر. وقد تابع السيد الوزير الدرس مع التلميذات لمدة تقارب عشر دقائق، واطلع على سير العملية التعليمية عن قرب، وجرى بيني وبينه حوار ودي، ثم غادر القاعة لتفقد باقي أرجاء المؤسسة. وأؤكد أن الحصة كانت حصة دراسية اعتيادية، ولم يعد لها أي تحضير خاص بمناسبة الزيارة، وأن عنوان الدرس الذي تناوله القسم في هذا الأسبوع مدرج ضمن الوحدة الرابعة وفق ترتيب دروس المادة المحدد في التوجيهات التربوية والتوزيع السنوي المعتمد، وهو ترتيب عادي يعمل به في السير الطبيعي للدروس.
أما ما تم تداوله من أن القسم لم يضم سوى التلميذات، فإن ذلك يعود إلى كون هذا القسم يندرج ضمن الأقسام النموذجية المعمول بها في المؤسسة في جميع المستويات الدراسية منذ سنوات، وهو نظام تربوي يهدف إلى تحقيق التميز وتحسين النتائج في الامتحانات الجهوية والوطنية، وتهيئة التلاميذ والتلميذات لولوج المعاهد والمدارس العليا بعد البكالوريا. ويلج هذه الأقسام التلاميذ والتلميذات بناء على المعدلات المحصل عليها في الموسم الدراسي، ويمكن للطلبة السابقين للمؤسسة أن يؤكدوا ذلك من خلال تجربتهم.
أرى أن الحوار الذي يخدم المدرسة العمومية هو الحوار القائم على الوقائع والأدلة، لا على الافتراضات، وأن المؤسسة بأطرها وتلاميذها تستحق أن ينظر إليها من خلال عملها اليومي الدؤوب، لا من خلال مقطع قصير انتشر خارج سياقه. وأتمنى أن يبقى النقاش حول المدرسة العمومية نقاشا موضوعيا يركز على المتعلمين وظروف تعلمهم.
شكرا على تفاعلكم وعلى غيرتكم على المدرسة العمومية.
تحياتي.
حرر ببومالن دادس بتاريخ 8- 11 – 2026
محمد ايت امحيد