عمدة البيضاء: هذه هي الديون التي سنلاحق شركة الشعبي بأدائها لاستغلالها سوق الجملة

LAVIGIE.MA– محمد بنعبد القادر زريزر

نفى عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، أن تكون هناك أي دوافع سياسية وراء قرار استراجع سوق الجملة القديم للخضر والفواكه الذي كانت تستغله شركة ديمكو التابعة ليينا هولدينغ. وجاء جواب العمدة العماري، خلال الندوة الصحافية التي عقدها مساء يوم الأربعاء 22 فبراير 2017، على سؤال يربط عملية استرجاع سوق الجملة القديم، بنتائج الانتخابات التشريعية بالقنيطرة وفوز فوزي الشعبي، بمقعد نيابي باسم الأصالة والمعاصرة، ورفضه الترشح باسم العدالة والتنمية. وقال العماري “أنا رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء ولست رئيسا لحزب العدالة والتنمية”.
وشدد العماري خلال مداخلته في الندوة الصحفية حول “ممتلكات جماعة الدار البيضاء” على أن استرجاع سوق الجملة القديم للخضر والفواكه، الذي تم يوم 15 فبراير 2017، جاء بناء على قرار رئيس جماعة الدار البيضاء عدد 01 بتاريخ 1 فبراير 2017، وتنفيذا لمقرر مجلس جماعة الدار البيضاء عدد 71 بتاريخ 31 أكتوبر 2013، الذي اتخذ بالإجماع، والقاضي بفسخ عقد إيجار الملك العمومي الجماعي مع شركة ديمكو أو من يقوم مقامها. وكذلك بناء على المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 ماي2014، بالموافقة على التصميم والنظام الموضوعين لتهيئة مقاطعة الصخور السوداء، والذي خصص عقار سوق الجملة القديم كتجهيز عمومي جماعي يخصص لتجهيز سوسيو-رياضي.
وكشف العماري أن الجماعة لم تبلغ بقرار المحكمة بإيقاف قرار رئيس المجلس الجماعي إلا بعد مرور يومين من تنفيذ الإفراغ، وأن قرار المحكة جاء لإيقاف قرار رئيس المجلس الصارد يوم فاتح فبراير 2017، وليس مقرر مجلس جماعة الدار البيضاء الذي اتخذ بإجماع المكونات السياسية بتاريخ 31 أكتوبر 2013، كما أن محكمة الإستئناف ألغت الحكم الابتدائي الذي كان لصالح الشركة، حيث أن حكمها كان لصالح مقرر المجلس الجماعي.
وأبرز عمدة الدار البيضاء أن مسار هذا العقار عرف عدة نزاعات بين جماعة الصخور السوداء وشركة ديمكو منذ سنة 1998 لعدم تنفيذ التزاماتها الواردة في كناش التحملات والعقد، هذا مع العلم يضيف العمدة أن خزينة الجماعة لم تتوصل بمستحقاتها المحددة في العقد منذ سنة 1998، هذا مع العلم -يضيف العماري- أن عقد الإيجار التجاري الذي ابرم سنة 2002 مع شركة ديمكو، مع إضافة عقار آخر خصص كموقف للسيارات، حددت مدته في 18 سنة بإتاوة قدرت بـ 1.200.000 درهم في السنة الأولى و1.3 مليون درهم في السنة الثانية/ 1.4 مليون درهم في السنة الثالثة مع زيادة كل 3 سنوات على أن لا يتعدى سقف الزيادة 10 في المائة ، بالإضافة إلى إتاوة سنوية تقدر بـ 90 ألف درهم لاستغلال موقف السيارات و2 مليون كمساهمة لإنجاز تجهيز رياضي جماعي تؤدة على أقصى حد في سنة 2003.