وزارة الصناعة والتجارة وتحدي رفع وتيرة تنفيذ مخطط التسريع الصناعي

AFRIQUE-PRESSE.MA

عين الملك محمد السادس مولاي حفيظ العلمي وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. العلمي القادم من مجال الأعمال المقاولات،يتحمل أمر هذه الحقيبة للمرة الثانية, بعدما تحملها في النسخة الثانية لحكومة ابن كيىران, كما أنه  سيجد أمامه تحديات بحجم القطاعات الممنوحة لهذه الوزارة.

التحدى الأول مرتبط بمدى تنفيذ أهداف مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه المغرب،يقول أستاذ الاقتصاد عزالدين أقصبي. هذا الأخير أشار إلى أن المخطط، لم يحقق حتى الآن الأهداف المرجوة ، موضحا في  اتصال مع «الأحداث المغربية» بأنه إذا كان المخطط قد وضع هدفا  بجعل الصناعة تساهم بنسبة 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بدل 14 في المائة، فإن هذا الهدف مازال بعيدا لاسيما أن هذه المساهم لم تحقق إلا نسبة 15,5 في المائة وذلك على بعد ثلاث سنوات على انتهاء الآجال لتنفيذ أهداف هذا المخطط.

كما أن المخطط حسب أقصبي، لم يتمكن بعد من إحداث فرص الشغل المرجوة، إذ في الوقت الذي حدد هذا الأخير سقف 500 ألف منصب شغل مع حلول سنة 2020، إلا أن المندوبية السامية للتخطيط، تشير إلى عكس ذلك، يتابع أقصبي. استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تبقى بدورها من التحديات ا لتي يتعين على الوزارة مواجتها، إذ رغم المجهودات المبذولة طيلة العشر سنوات الماضية، لم تتجاوز قيمة  هذه الاستثمارات ثلاث ملايير درهم.

كما طرح أقصبي تحدي اتفاقيات التبادل الحر الموقعة، داعيا إلى  إعادة النظر في صياغتها خدمة لمصالح  المغرب ومواجهة التطورات التي يشهدها العالم وذلك في إشارة إلى دعوات الحمائية لبعض الدول.

وعلى مستوى التجارة الداخلية، أبرز المصدر ذاته أن إصلاح أسواق الجملة، تمثل تحديا كبيرا أمام وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يتعين كسبه لمحاربة الريع في هذا المجال.