هذا ما جاء في ندوة صحفية لأطر و مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة

بعد الإضراب الوطني الإنذاري العام الذي خاضه أطر و مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة من كل الفئات لمدة 48 ساعة تنظم النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ندوة صحفية تحت عنوان ” أي مستقبل للطرق السيارة في ظل التسيير اللا عقلاني وسياسة تهميش الكفاءات  في خرق سافر للقوانين وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة !!“ للتعريف بالأوضاع الشاذة و غير المسبوقة التي تعيشها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب  و التي تتجلى في الخروقات التالية:

الإقصاء الممنهج للمسؤولين و تسيير كل المديريات وغالبية الأقسام بالنيابة منذ يونيو 2015 لترسيخ مبدأ التبعية؛

نهج سياسة المغادرة الطوعية (القسرية) في حق الكفاءات لإخلاء المناصب ( 37 مغادرا )؛

الاقصاء الممنهج للفرقاء الاجتماعيين (مندوبي الأجراء، الممثلون النقابيون، لجنة المقاولة)  والتضييق على العمل النقابي وتغييب أي حوار مسؤول لتمرير كل القرارات الاستراتيجية للشركة بطرق أحادية؛

الارتجالية و التجريد الممنهج لمهام الاستغلال على الصعيد الوطني لاضفاء الشرعية على سياسة إقصاء الكفاءات و فتح المجال لتفويت مهام الاستغلال لشركات أجنبية؛

فرض هيكلة جديدة و تغيير أحادي الجانب للقانون الأساسي للأطر والمستخدمين في إقصاء تام لكل الفرقاء الاجتماعين؛

نهج سياسة المحسوبية و الزبونية في صرف المنح والترقيات لتكريس التبعية؛

تبخيس كفاءات  الشركة على الرغم مما قامت به من انجازات على مدى 27 سنة للقيام بتوظيفات مشبوهة بمراكز القرار وبامتيازات خارجة عن إطار القانون الأساسي للمستخدمين؛

تعيين مستشار بعقد محدد المدة و تمكينه من جميع صلاحيات المدير العام  و تحكمه الكامل في منظومة المشتريات و مالية الشركة في ضرب سافر لمنظومة المراقبة الداخلية، فالسيد المستشار هو الآمر بالمشتريات والمحاسب والآمر بالصرف وهو المراقب في نفس الوقت.

تكسير مبدأ الشفافية في طلبات العروض عبر المبالغة في المرور باتفاقيات ثنائية و كذا أوامر طلبات الخدمات. ( كما تم رفع سقف أوامر الطلبات من 150000,00 درهم دون احتساب الرسوم إلى 500000,00 درهم دون احتساب الرسوم لتجنب طلبات العروض المفتوحة)؛

عدم الاكتراث بالقوانين و المساطر المعمول بها داخل الشركة (قانون الصفقات العمومية، قانون الشغل، حرية العمل النقابي، القانون الاساسي للمستخدمين)

نهج سياسة تواصلية تضليلية و كاذبة داخليا و خارجيا على جميع المستويات.

في ظل هذه المعطيات:

يتبين أن تدبير الإدارة العامة لا يرقى إلى مستوى تسيير قطاع استراتيجي حيوي، وعليه فإن النقابة الوطنية لاطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من موقعها كنقابة مواطنة ومسؤولة،  تناشد الجهات المعنية من رئاسة حكومة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومجلس إدارة الشركة ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية  والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بتحمل مسؤولياتها لتقصي الحقائق وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل احتواء الأزمة وإنقاذ وتصحيح مسار الشركة، والتي تصنف ضمن المؤسسات الاستراتيجية في المملكة.