لحكومة تفرض ضريبة جديدة ب150 درهما شهريا على الموظفين
أتى مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الجمعة، بإجراء جبائي جديد سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية
الضريبة الجديدة أحدثها مشروع قانون المالية المقبل، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)