غير قانوني ..اعتماد جواز التلقيح كوثيقة ضرورية للولوج لعدة مؤسسات والاستفادة من عدة خدمات عمومية
الحدث الأن
أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة المغربية تستعد لاتخاذ اجراءات جديدة في ما يخص تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وحسب نفس المصادر فإن الحكومة تتجه نحو اعتماد جواز التلقيح كوثيقة ضرورية للولوج لعدة مؤسسات والاستفادة من عدة خدمات عمومية ، بحيث سيصبح وثيقة لامفر منها للراغبين في ولوج المساحات الكبرى و الاسواق و المسارح و قاعات السينما و بعض الادارات و المرافق العمومية على غرار ما قامت به مجموعة من الدول من أجل تشجيع المواطنين على تلقي التلقيح.
ومن المنتظر أن يلاقى هذا الاجراء بمعارضة واسعة على غرار ما وقع بمجموعة من الدول باعتباره اجبار ضمني للمواطنين على تلقي التلقيح، ومنع غير قانوني لفئة من المواطنين من ولوج خدمات عمومية من حقهم، علما ان عدة دول كفرنسا اعلنت تراجعها بشكل ضمني عن القرار ووعدت بالغاء فرض شهادة التلقيح في غضون أسابيع بعد تحسن الوضع الوبائي و الوصول إلى نسبة معينة من المناعة الجماعية ضد الفيروس