جريدة إلكترونية مغربية

الجزائر .. ببلاد الغاز والبترول، الاستقرار الاقتصادي والمالي في “خبر كان” .

الحدث الٱن ..

 إن إعادة شراء ديون الشركات الجزائرية العمومية ومؤسسات الدولة يهدد بشكل خطير الاستقرار النقدي ، وبالتالي الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في “خبر كان”.

كتبت “ألجيري بار بلوس” بأن الاستنتاج الذي توصل إليه خبراء صندوق النقد الدولي الذين أوفدوا في أكتوبر ونونبر 2021 إلى الجزائر ، مشيرة إلى أن هذا الصندوق انتقد بشدة لجوء الدولة الجزائرية الى آلية نقدية لإعادة تمويل الشركات الجزائرية المملوكة للدولة التي اهتزت من العواقب المالية الوخيمة للأزمة مع كوفيد 19.

وبحسب الصحيفة، فقد قررت الدولة الجزائرية، فعليا، في يونيو ويوليوز 2021 تعبئة 2.100 مليار دينار (15 مليار دولار) لإعادة تمويل الشركات الحكومية الأكثر تضررا من الأثر المالي لوباء كوفيد -19 مثل الخطوط الجوية الجزائرية  “سونيل غاز” غيرها من الشركات العمومية الكبرى الغارقة في الديون.

ولإعادة تمويلها، فكرت الحكومة الجزائرية في إعادة تمويل البنوك التي ستعيد شراء ديونها للسماح لها بالاستفادة من قروض استثمارية جديدة موزعة على فترة 25 سنة .

وذكرت أنه تم في يونيو 2021 ، إجراء عملية تمويل شاركت فيها الخزينة والبنوك العمومية وبنك الجزائر، الذي تم إحداثه لتلبية احتياجات تمويل الميزانية “، مبرز نقلا عن صندوق النقد الدولي ، الذي سجل أن الغرض الرئيسي من هذه الآلية هو زيادة قدرة الإقراض للبنوك العمومية.

وأبرزت أن صندوق النقد الدولي فصل، في تقريره المفصل والمعمق ، كيفية تشغيل هذه الآلية لإعادة تمويل الشركات الجزائرية المملوكة للدولة بالتذكير على أنها تتم على مراحل، حيث تقوم فيه الخزينة باقتناء قروض طويلة الأجل (بفترات طويلة من الأجل) لشركات الدولة من خلال تحويل سندات الخزينة طويلة الأجل (آجال استحقاق من 10 و 15 سنة) ثم يقوم بنك الجزائر بإعادة تمويل البنوك العمومية باستخدام هذه الأوراق المالية كضمان بموجب برنامج إعادة التمويل الخاص، على اعتبار أن هذه السندات هي الضمانة الوحيدة المصرح بها في هذا البرنامج ، والمنفذة في شكل عمليات إعادة تمويل شهرية بسعر ثابت مع استحقاق لمدة سنة واحدة بحجم إجمالي يصل إلى 2.100 مليار دينار ، موضحا أن هذه العمليات قابلة للتجديد مرتين ويمكن سدادها بشكل استباقي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.