أحزاب التحالف .. مسؤولية الزيادات في الأسعار تتحملها الحكومات السابقة
الحدث الآن .. متابعة
وأشار عضو الحكومة إلى أن الأخيرة ستعمل على مراقبة الأسعار خلال فترة شهر رمضان، مضيفا: “الحكومة حاضرة ومستعدة لمواجهة الضغط”، كما اعتر بأن المغرب ضحية سياقات دولية صعبة جدا.
من جهة أخرى قال نزار بركة، وزير التجهيز والنقل والأمين العام لحزب الاستقلال، بأن الحكومة الحالية تحمل على عاتقها إرثا ثقيلا من الحكومات المتعاقبة الماضية، معتبرا أن الأحزاب الحالية “جات باش تقاد الأمور”، حسب تعبير نزار.
وأضاف الوزير بركة، في ذات الندوة، بأن الحكومة تملك إرادة قوية ولها برنامج مهم وقدرات على التفاعل، والهدف العام منه هو خدمة المواطنين، وأردف: “سننهض بالعالم القروي، وسيتم إنقاذ مليون شخص من الفقر”.
وأبرز العضو الحكومي، مساء نفس اليوم، بأن الوضع صعب بحكم الجفاف والسياق الدولي، لكن الحكومة متضامنة، وتشتغل بشكل مشترك لإرساء وتقوية مفهوم الدولة الاجتماعية.
وكشفت الحكومة، الثلاثاء 22 فبراير الجاري، عن عدد من الإجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الداخلية.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ، إن هذه الإجراءات تتجلى في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
وفي ما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد.
وبادرت الحكومة، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 بالمائة، إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.
ويأتي هذا البلاغ، بعد انتشار خبر ارتفاع سعر الخبز العادي، أول أمس الاثنين، حيث انتشر كالنار في الهشيم، علة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المغربية.