هذا موقف الحركة الشعبية من متابعة النائب مبدع

بعد اعتقال الوزير السابق والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، أصدرت الأمانة العامة للحزب بلاغا، اليوم الأربعاء، تؤكد من خلاله أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدته، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء، وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا، حسب ماجاء في البلاغ.

وللإشارة، فإنه تم اعتقال النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، اليوم الأربعاء، من أمام منزله بمدينة الرباط، وذلك للإشتباه في تورطه في ملفات فساد