سيدي مومن.. من يحمي محتلي الملك العمومي من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بحي أناسي؟

لاشك أن مظاهر احتلال المِلك العمومي المُفرط  بحي أناسي، واحتلاله اللاقانوني على مستوى الشوارع الرئيسية والأزقة التي تعرف حركة مرورية مُكثفة، بات أمرا مُؤرقا للجميع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات والكثير من علامات الاستفهام.

احتلال واضح للملك العمومي أمام أنظار السلطات المحلية للملحقة الإدارية أناسي والمنتخبة دون تحريك ساكن، مما يدل على أن هناك من يحمي هؤلاء المخالفين ويستفيد من ريع هذا الوضع الغير قانوني.
إن ما تعرفه الملحقة الإدارية أناسي لا يترك مجالا للشك في تواطؤ عدد منهم سواء من السلطات المحلية أومصلحة الشرطة الإدارية بمقاطعة سيدي مومن عن هذا الوضع الشاذ، خصوصا أمام الصمت الرهيب للسيد قائد المقاطعة، صمت لا مبرر له خصوصا أن مستغلي هذا الملك العمومي لا يتوفرون على رخص و لو استتنائية لإستغلاله، بل تجاوزوا الرصيف ودخلوا إلى وسط الطريق الشيء الذي يهدد سلامة المواطنين.
كثيرون لم يستطيعوا فك طلاسيم هذا الملف الذي تشتم منه رائحة تزكم الأنوف، حيث أصبح أصحاب المقاهي والمحلات التجارية … يحتلون كل شيء حتى الطريق، مما يؤدي إلى عرقلة السير وتعرض المواطنين للمخاطر خصوصا الأطفال، لا يعقل أن يحتل صاحب محل تجاري وصاحب مقهى جزءا كبيرا من “الشانطي” متجاوزا الرصيف …في الوقت الذي تمر فيه دوريات محاربة الباعة الجائلين قرب السوق النموذجي أناسي، أم إن الباعة “حيط قصير” لا يستفيدون منهم ماديا وبشكل منتظم ووجب محاربتهم.

ما موقف السيد عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي والسيد رئيس مقاطعة سيدي مومن بصفته كرئيس الشرطة الإدارية ؟

وهل ستتدخل السلطة المحلية لردع محتلي الملك العام بالمنطقة، أم أنها ستستمر في لعب دور المتفرج والمستفيد..؟