إصلاحات جديدة متعلقة بالحالة المدنية

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم 2.22.04 لتطبيق القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية وصدر بالجريدة الرسمية والذي تقدمت به وزارة الداخلية وفيما يلي أهم الإصلاحات التي حملها المشروع الجديد الذي سيتم تنزيله تدريجيا إلى متم السنة 2024 :

— الانتقال من التسمية الدفتر العائلي إلى تسميته بالدفتر العائلي الإلكتروني.
— رقمنة كافة معطيات سجلات الحالة المدنية للتوصل بكافة الوثائق بكل ربوع المملكة أو خارجها دون عناء التنقل.
— تبسيط المساطر عند التصريح بالولادة أو الوفاة من خلال عدم ضرورته في مكان الحدث بل في أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية بالمملكة وحتى خارجها بالقنصليات أوالسفارات التابعة للسلطة الحكومية المغربية.
— التصريح الأولي بالولادة داخل المستشفيات أو المصحات أو المؤسسات الاجتماعية أو السجون من طرف المسؤول الأول عليها مما يعفي من التوجس بخصوص الأجل القانوني للتصريح المتمثل في 30 يوما.
— تصحيح الأخطاء المادية بسجلات الحالة المدنية كالإسم أو تاريخ الولادة أو مكانه لم يبق داخلا في اختصاص النيابة العامة بل أوكل للسلطات الحكومية (وزارة الداخلية داخليا/وزارة الخارجية خارجيا).
— استخلاص الوثائق الثبوتية للمتوفي من طرف ذوي الحقوق لغرض الإراثة أو غيره أصبح أيضا من اختصاص ضباط الحالة المدنية والعمالات دون اللجوء للنيابة العامة.
— تبادل الوثائق بين الإدارات في إطار التنسيق المشترك نيابة عن المعنيين بالأمر في حالات البعد أو التعذر أو لتفادي ضياع المصالح على المرتفقين كما في مباريات التوظيف مثلا.
— ضمان حق الأمهات العازبات في الحصول على الدفتر العائلي الإلكتروني لتسجيل أبناء دون آباء.
— من بين الإختصاصات التي بقيت محفوظة للنيابة العامة صلاحيات قانونية محضة كالتصريح بمولود متخلى عنه بالشارع أو بدور الحضانة والرعاية الاجتماعية.