جشع أرباب التعليم الخصوصي يجر الوزير بنموسى للمساءلة

وأوضحت أن الأسر المغربية تعاني أيضًا من ازدياد تكاليف التعليم الخصوصي، حيث ترتفع رسوم التسجيل وأسعار الواجب الشهري، بالإضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.

وأكدت التامني أن مؤسسات التعليم الخصوصي تخالف وظيفتها التعليمية، وتتجه نحو الربحية، كما أنها تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.

وأشارت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن المستلزمات والكتب المدرسية في مؤسسات التعليم الخصوصي تُباع بأسعار مرتفعة مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة، كما أن بعض المؤسسات تفرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.

وطالبت التامني وزارة التربية الوطنية باتخاذ تدابير لحماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات هذه المؤسسات، وفرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة من الجانبين المادي والمعنوي.