مهنيو الصيد البحري باسفي يشتكون من عدم قدرة الميناء على استيعاب الاعداد المتزايدة من مراكب صيد السردين

مراسلة : نورالدين الزقلي/ اسفي

يواجه ميناء الصيد البحري في آسفي تحديات متزايدة تتعلق بالطاقة الاستيعابية لرسو السفن، في ظل النمو المتزايد في أعداد مراكب الصيد السمك السردين التي تتوجه للميناء. هذا الضغط الإضافي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل لوجستية وصحية مع تعقيدات إضافية تتعلق بالسلامة البحرية. وفي هذا الصدد، تم توجيه رسالة من جمعيات وممثلي قطاع الصيد الساحلي إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، لتسليط الضوء على هذه القضايا ومحاولة إيجاد حلول لها.

في إطار إعادة تنظيم مناطق صيد السمك السردين في المغرب، تم السماح بزيادة أعداد المراكب القادمة إلى ميناء آسفي، مما قد يؤدي إلى ازدحام كبير في حوض الميناء. تطرح هذه الزيادة تحديات جديدة تبرز أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب الاختناقات المرورية وتدهور مستوى الخدمة المقدم للسفن القادمة للميناء.
تتمثل إحدى أهم المشاكل التي تواجهها إدارة الميناء في عدم كفاية الطاقة الاستيعابية الحالية، حيث أن الميناء يمكنه استيعاب حوالي 70 مركب صيد فقط، بينما تشير التوقعات إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد المراكب القادمة، مما سيؤدي إلى توقف بعضها لفترات طويلة. هذا التوقف الإجباري من شأنه أن يؤثر على نشاط وحركة السفن، ويعطل سلسلة التوريد المرتبطة بصيد وتسويق الأسماك.

تؤكد الرسالة التي تم توجيهها السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد، على ضرورة مراعاة الجوانب اللوجستية والصحية الناتجة عن هذا الازدحام. من ضمن المخاطر المحتملة هي الاصطدامات بين المراكب نتيجة ضيق المساحة، إضافة إلى التأثيرات البيئية والصحية، والتي قد تؤدي إلى ظروف غير آمنة للعمل داخل الميناء.
تؤكد الجمعيات الموقعة على الرسالة على ضرورة التركيز على السلامة البحرية كأولوية قصوى. فالزيادة في عدد المراكب تؤدي إلى زيادة احتمالات الحوادث، خاصة في ظل المساحات المحدودة في الحوض البحري. لذا، يتم التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تظل العمليات داخل الميناء خالية من الحوادث التي قد تهدد سلامة العاملين والمعدات.
والعمل على تطوير البنية التحتية للميناء بما يتماشى مع تزايد الطلب والاستخدام. إن تحسين الطاقة الاستيعابية، ومراعاة الجوانب الصحية والبيئية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة البحرية، سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسفن وتعزيز دور الميناء كعنصر مهم في الاقتصاد البحري للمغرب.