الحزب الاشتراكي الموحد فرع الحي الحسني يصدر بيانا للرأي العام المحلي والوطني

إننا في الحزب الاشتراكي الموحد “فرع مقاطعة الحي الحسني”، وفي اطار تتبعنا و تدارسنا للو ضع العام بمقاطعة الحي الحسني
و بعد زياراتنا الميدانية لجل أحياء المقاطعة و مشاوراتنا مع الساكنة و معاينتنا لمشاكل و معاناة جل الفئات الاجتماعية بالعديد من الأحياء و المجمعات السكنية بتراب المقاطعة و المتمثلة أساسا في تردي البنيات التحتية الأساسية كالطرق و الأرصفة و شبكات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية و قلة المناطق الخضراء، و احتلال الملك العمومي وغياب الخدمات الاجتماعية الأساسية من نقل عمومي و تعليم و صحة و دور الشباب و مؤسسات التكوين و المواكبة و الترفيه … إضافة الى الواقع المقلق لحركة المرور و السير والجولان، و انتشار الجريمة و النشل و المخدرات.
و بعد أن تقدمنا للجهات المسؤولة على يد المستشار الجماعي و ممثل الحزب بمجلس المقاطعة بعدة طلبات ومقترحات عملية و أسئلة كتابية و طلبات لإدراج نقط مهمة بجدول أعمال دورات المجلس لأجل تنمية شاملة و عادلة بتراب المقاطعة، و التي لم تأخذ بعين الاعتبار، ليتضح لنا بالملموس أن مصالح المواطنين تبقى خارج اهتمامات السلطات المنتخبة و المعينة بعمالة المقاطعة.
وبعد وقوفنا على فساد المجالس المنتخبة السابقة و الشلل الذي يعرفه المجلس الحالي و الحياد السلبي للسلطات المحلية، و الاصطفاف المشبوه لغالبية الجمعيات. فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد -مكتب فرع مقاطعة الحي الحسني- نسجل و بكل اسف وبعد مرور اكثر من نصف ولاية المجلس المنتخب الحالي استشراء الفساد و المحسوبية و الزبونية بشكل هيكلي بمفاصل المقاطعة و الذي يتمثل فيما يلي:
1. ضعف و هشاشة الأغلبية المسيرة للمقاطعة وافتقادها للشرعية الانتخابية و للمصداقية السياسية وروح المبادرة، وكأنها جاءت لتساعد من هم يدبرون حقيقة شؤون المقاطعة، و لتعمل بشتى الوسائل لضمان مكان لها بجانبهم ، وما وقع مؤخرا خلال انتخاب النيابة السادسة لرئاسة مجلس المقاطعة من بيع و شراء في أصوات المستشارين لخير دليل على ذلك.
2. الفساد و المحسوبية و الزبونية التي شابت أشغال التبليط السياسوي لأزقة أحياء المقاطعة، حيث شهدت أحياء الأعيان و “البوطووات” دينامية كبيرة فيما لازالت الأحياء الهامشية تنتظر.
3. الاحتلال الفاحش للملك العمومي، بتواطؤ واضح بين مجلس المقاطعة و السلطات المحلية و “تجار” الانتخابات.
4. السماح باستغلال واحتلال أراض و أملاك عامة رغم انتهاء الترخيص.
5. تحول الملاعب الرياضية الى نوادي خاصة و محميات يلجها أطفال و شباب المقاطعة بمقابل مادي و ريع سياسوي
6. الفوضى والمشاكل التي تعيشها جل الأسواق بتراب المقاطعة: هدم محلات دون إنذار ، و قطع أرزاق الأسر المعنية وتشريدها دون سابق إعلام و دون تعويض…
7.التجاوزات و الاختلالات التي يعرفها قطاع البناء و التعمير، والتي تجاوزت كل الحدود، الى أن أصبحت تهدد امن و سلامة المواطنين قد تصل إلى انهيار عمارات سكنية فوق رؤوس الساكنة، و ما المشروع السكني بليساسفة الذي شيد صاحبه حماما وقاعة للرياضة و صهريجا دون ترخيص و بتواطؤ مع مسؤولي مصالح التعمير إلا نموذجا للفساد المستشري في القطاع.
8. بيع زقاق “الزرزور ب“ضيعة بروطون” حي الراحة لفائدة شركة عقارية، دون أن يحرك مجلس المقاطعة ساكنا.
9.الامتيازات والريع و هدر المال العام في توزيع السيارات و الوقود و القفف الرمضانية و الكراسي المتحركة…
10.الغموض الذي يلف الصفقات العمومية وسندات الطلب ،وعدم احترام دفاتر التحملات.
11.الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع النقل، وحركة المرور و السير والجولان، ويؤكد عدم تشكيل اللجنة الموضوعاتية التقنية لإعداد دراسة في الموضوع والتي قررها مجلس المقاطعة في احدى دوراته، غياب رؤية واضحة وإرادة حقيقية للمجلس للإصلاح.
12. سكوت المجلس و تواطؤه أمام إلغاء خطوط النقل الحضري و أساسا الخطين 35 و21 و استفحال النقل السري.
13. صمت المجلس أمام تفويت المدارس العمومية و أمام مشاكل قطاع التعليم بتراب المقاطعة كالاكتظاظ داخل الفصول الدراسية
14. ندرة المساحات الخضراء بالمقاطعة ، و ضعف صيانة الحدائق الموجودة
15.عدم تدخل مصالح المجلس لحل مشاكل النظافة و التطهير و الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بالمنطقة و الاختلالات الحاصلة في شبكات و قنوات الربط و التوزيع الخاصة بهاتين المادتين الحيوتين.

و إذ ننبه أن الحكامة الجيدة و تخليق الحياة العامة شرطين جوهريين لتحقيق التنمية الشاملة للمقاطعة، فإننا نعلن للراي العام ما يلي:
1. مطالبتنا لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق للتدقيق في ملف الأسواق الجماعية و برنامج تبليط الأزقة و صرف الميزانيات المرصودة و كل الصفقات و طلبات السندات، وفي كل أوجه الفساد و الاغتناء السريع لبعض المسؤولين بتراب المقاطعة
2. مطالبتنا الفرقة الوطنية بالإفراج عن تحقيقاتها في الفساد الذي طال انتخاب النائب السادس و تقديم المتورطين للعدالة.
3. رفضنا لعملية انتخاب النيابة السادسة لرئيس المقاطعة و نطالب بإيقاف و تجميد أنشطة النائب السادس داخل المقاطعة
في انتظار نتائج التحقيق و قرار العدالة.
4. دعوتنا لكل القوى الوطنية الديمقراطية و التقدمية المحلية إلى فتح سلسلة من اللقاءات التشاورية حول قضايا المواطنات والمواطنين لنتحمل مسؤوليتنا جميعا في التأطير و الدفاع عن الحق في العيش الكريم لساكنة المقاطعة، والنضال من اجل مواجهة الفساد.

-مكتب الفرع الحي الحسني-
*الكاتب العام*